كتب: يوسف حامد 

أكدت وزيرة العمل، إيناس العطاري، منذ قليل، دعمها الكامل لمبادرة "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: الطريق نحو العدالة الاجتماعية"، مشيرا إلى ضرورة هذا النموذج الاقتصادي في تحقيق العدالة والتمكين، ويأتي ذلك مع الظروف الصعبة التي تواجه الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع الفلسطيني.

تعزيز نموذج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

وجاءت تصريحات العطاري خلال مشاركتها، عبر تقنية الاتصال المرئي "زووم"، في المنتدى العالمي الأول لمركز الاقتصاد الاجتماعي (ASETT)، والذي انعقد في مدينة دونوستيا سان سبستيان الإسبانية، حيث لفتت إلى أن فلسطين كانت الدولة العربية الوحيدة المشاركة في هذا الحدث الدولي.

كما أشارت الوزيرة أن التوجه نحو اقتصاد اجتماعي وتضامني لا يهدف فقط إلى تحقيق النمو، بل يسعى إلى بناء منظومة اقتصادية أكثر عدالة واستقلالية، تضيف وتزود من كرامة العامل وتُوفر فرصا متكافئة للجميع، مؤكدة أن هذا النموذج يشكل أداة فاعلة للتغيير الاجتماعي والبيئي.

كما دعت إلى ضرورة التعاون الدولي لمواجهة تحديات عدم المساواة، معتبرة أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمثل خيارا استراتيجيا لا غنى عنه، مشيرة في الوقت ذاته إلى استمرار فلسطين في تطوير سياسات داعمة لهذا التوجه، ويأتي ذلك في ظل دعم دور التعاونيات والمشاريع المجتمعية، ودمجها ضمن ركائز الاقتصاد الوطني.