أوقفت السلطات في نيجيريا أكثر من 30 عنصراً في الجيش والشرطة بتهمة السرقة وبيع أسلحة لجماعات مسلّحة، بما في ذلك تنظيمات جهادية تنشط في البلاد، وفق متحدث باسم الجيش.

وقال المتحدث باسم الجيش أديمولا أوولانا الأربعاء في مؤتمر صحافي تلقّت وكالة "فرانس برس" تسجيلاً له اليوم الجمعة: "إلى الآن، تم توقيف 18 جندياً و15 شرطياً وثمانية مدنيين، أحدهم زعيم محلي".

وتابع: "بدافع الطمع، تورّط جنود في تهريب ذخائر ونقل أسلحة من المخزونات العسكرية لتسليمها للإرهابيين".

أطلقت السلطات النيجيرية في آب/ أغسطس 2024 عملية لمكافحة السرقات المتكررة للأسلحة والذخائر في البلاد.

تشهد نيجيريا تمرداً جهادياً مستمرا منذ أكثر من 15 عاماً في شمال شرق البلاد، وازديادا لعمليات الخطف مقابل الفدية في شمال غرب البلاد، ونزاعاً بين المزارعين والرعاة في وسط وشمال البلاد، وأعمال عنف تمارسها جماعات انفصالية في جنوب شرق البلاد.

في الأسابيع الأخيرة، شهد شمال شرق نيجيريا موجات جديدة من الهجمات الجهادية الدامية، شنّتها خصوصاً جماعة "بوكو حرام" وتنظيم "داعش" في غرب إفريقيا، واستهدفت خصوصا قواعد عسكرية.

وفق بيانات مركز "كونفليكت آرمامنت ريسترتش" للأبحاث، 20 في المئة على الأقل من الأسلحة التي تستخدمها تنظيمات جهادية مصدرها هجماتها على القواعد العسكرية.