قررت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، تخفيف جزء من العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك في إطار مساعيها لتوحيد مواقفها مع الدول الغربية ودعم جهود إعادة الإعمار في البلاد.

وشمل القرار إخراج أربعة بنوك سورية من قائمة تجميد الأصول. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية، هاياشي، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع وزاري: “بناء على فكرة ضرورة تحسين حياة الشعب السوري المنهك بسبب الأزمة الطويلة، ودعم الجهود الإيجابية في سوريا بالتنسيق مع المجتمع الدولي، تم النظر في الأمر بشكل شامل”.

وأضاف: “سنستمر في التنسيق مع المجتمع الدولي، بما في ذلك مجموعة السبع، من منظور ما هو فعال لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا”.

بدوره، أشاد وزير الخارجية الياباني، إيوايا، بالجهود التي تبذلها الحكومة الانتقالية السورية لتحقيق المصالحة الوطنية والانتقال السلمي للسلطة”.

وأعرب “عن استعداد بلاده لمواصلة تقديم الدعم للشعب السوري خلال هذه المرحلة الانتقالية”.

وكانت الدول الغربية قد بدأت سابقا بتخفيف العقوبات، حيث خفف الاتحاد الأوروبي إجراءاته بشكل تدريجي، كما أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطوات مماثلة

إتبعنا