أعلن وزير الخارجية البريطاني، في تصريح رسمي، أن حكومة بلاده قررت وقف بعض مبيعات الأسلحة التي قد يتم استخدامها في العمليات العسكرية بقطاع غزة. وجاء هذا القرار على خلفية تقييم قانوني يتعلق باحتمال خرق هذه الأسلحة للقانون الدولي الإنساني.

دوافع قانونية وراء القرار البريطاني

وأوضح وزير الخارجية البريطاني أن القرار نابع من حرص المملكة المتحدة على الالتزام بالقانون الدولي، خاصة في ما يتعلق ببيع وتصدير الأسلحة إلى مناطق النزاع. وأضاف أن هناك مخاوف متزايدة من أن تُستخدم بعض أنواع الأسلحة البريطانية في عمليات قد تُصنّف كخرق للقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوة فورية بتعليق هذه الصفقات.

موقف بريطاني متقدم في ظل تصاعد الأزمة

يأتي هذا الموقف البريطاني في وقت تتصاعد فيه الأزمة في قطاع غزة، ومع تزايد الضغوط الدولية على الدول المصدّرة للسلاح، خاصة تلك التي تربطها علاقات وثيقة بإسرائيل. ويعكس القرار رغبة بريطانيا في تجنّب التورط غير المباشر في نزاعات تنطوي على انتهاكات محتملة للقانون الدولي.