توالت ردود الفعل على إعلان إسرائيلي إقامة 22 ‏مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلّة.

"حماس"
أكّدت الحركة الفلسطينية أن المصادقة على إقامة 22 مستوطنة جديدة بالضفة "تحدّ وقح للإرادة الدولية وخرق جسيم لقرارات الأمم المتحدة".

وطالبت في بيان لها المجتمع الدولي بـ"اتخاذ إجراءات عملية للتصدّي لسياسات الضم والتوسّع الاستيطاني التي تمثّل جريمة حرب".

ودعت الشعب الفلسطيني والمقاومة إلى "التصدّي للمخططات الإجرامية ولعصابات المستوطنين الإرهابية بكل الوسائل المشروعة".

بدوره، استنكر المسؤول في الحركة سامي أبو زهري القرار ودعا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات.

وقال أبو زهري لـ"رويترز": "الإعلان عن بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة هو جزء من الحرب التي يقودها نتنياهو ضد الشعب الفلسطيني. الاتحاد الأوروبي عليه أن يتحمّل مسؤولياته لوقف ذلك في ظل اتفاقية الشراكة مع الاحتلال، وعلى الإدارة الأميركية أن تعيد التوازن إلى سياساتها في المنطقة".

السلطة الفلسطينية

ووصف المتحدّث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نبيل أبو ردينة، قرار إسرائيل بأنّه "تصعيد خطير"، متّهماً الحكومة الإسرائليلية بالاستمرار في جر المنطقة إلى "دوامة من العنف وعدم الاستقرار".

وقال لـ"رويترز": "هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرّفة تحاول بكل السبل منع إقامة دولة فلسطينية مستقلّة وعاصمتها القدس الشرقية عبر المشاريع الاستيطانية ومصادرة الأرض الفلسطينية وعمليات هدم المنازل"،

وحث إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التدخّل.

الأردن
أدانت وزارة الخارجية الأردنية بـ"أشد العبارات قرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في الضفة الغربية، بالموافقة على بناء 22 مستوطنة جديدة فيها باعتباره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وإمعاناً واضحاً في التعدّي على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرّف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".

‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة "رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لهذا القرار الذي يخالف قرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصاً القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلّة منذ 1967 بما فيها القدس المحتلة".

وشدّد على أن "جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلّة بما فيها القدس المحتلّة غير قانونية بموجب القانون الدولي إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعدم قانونية بناء المستوطنات الاستعمارية وبطلان جميع إجراءات ضم الأرض الفلسطينية المحتلّة في تجاهل متعمّد للمطالبات الدولية المستمرة بوقف الأنشطة الاستيطانية والانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأشار إلى أن "جميع الإجراءات والقرارات الإسرائيلية في الضفّة الغربية غير قانونية وغير شرعية"، مشدّداً على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة.

‏وطالب المجتمع الدولي بـ"تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلّة وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلّة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة المسؤولين عنها".