أكّد الوزير الأسبق ​زياد بارود​، "أهمية إنجاز ​الانتخابات البلدية والاختيارية​، وإصرار الدولة بكل مكوناتها من رئيس الجمهورية والحكومة مجتمعة وكل الأجهزة العسكرية والأمنية، التي يسجل لها إجراء هذا الانجاز دون تأجيل، وأيضا لمجلس النواب الذي لم يذهب باتجاه قانون يمدد للمجالس البلدية والاختيارية كما حصل منذ عام 2022 إلى حين إجراء الانتخابات".

ولفت في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية، إلى أنّه "كان من الواضح مع بداية العهد، أن هناك رغبة وإصرار على الحالة الديمقراطية وعلى تجديد الوكالة الشعبية في البلديات، وعلى التزام الحكومة أيضا رئيسا ووزراء. وقد أبلت وزارة الداخلية بلاء حسنا على مستوى أداء وزير الداخلية وفريق العمل في الوزارة، الذي استطاع في فترة قصيرة نسبيا إنجاز التحضيرات كلها".

واعتبر بارود أن "القراءة التفصيلية في نتائج هذه الانتخابات صعبة، لأنها ليست انتخابات على المستوى الوطني، بل هي انتخابات محلية، أي أن هناك تقاطعا وتداخلا بين عائلات وأحزاب وفعاليات محلية وغيرها من المعطيات، بما فيها المال الانتخابي الذي لم يغب للأسف. واذا ما أردنا تقييم النتائج لناحية من ربح ومن خسر، فإن بعض القوى السياسية حققت تقدما في بعض الأماكن، والبعض الآخر تراجع في تمثيله المحلي، ولكن لا يمكن أن يعمم إلى حد القول ان هناك فريقا ربح كليا وفريقا خسر كليا".

وعن انعكاس النتائج البلدية على الانتخابات النيابية العام المقبل والدور الذي لعبته العائلات، أشار إلى أن "هناك نقاشا حول دور العائلات، وهل هي أعطت الأحزاب أم العكس. أما مسألة الربح والخسارة فلا تنسحب بالضرورة كما جاءت النتائج على الانتخابات النيابية، لأسباب منها ما هو تقني، فلا تجرى الانتخابات النيابية كما البلدية التي تعتمد النظام الأكثري، بينما النيابية تعتمد النظام النسبي"، مركّزًا على أنّ "من دون شك أن العامل العائلي في البلديات مؤثر، لاسيما في البلديات الصغرى والمتوسطة. أما في النيابة فدور الاحزاب والقوى السياسية أكبر".

وعن رأيه في الحملات الانتخابية والطابع الذي اتخذته، ذكر أن "التركيز كان على الشق التنموي، ولم نسمع الكثير من الكلام السياسي. وفي النتائج التي أعلنت جرى التركيز على الشق السياسي"، مبيّنًا "أنّنا رأينا القوى السياسية تقول أنا ربحت وحققت إلى آخره... وبالتالي كان لافتا هذا الانفصام بين الشق التنموي والشق السياسي، لأن الأحزاب والقوى السياسية تربح أكثر عندما تعطي الحيز المحلي حجمه وتحمي نفسها. ففي حال لم تربح تقول هذه عائلات، واذا ربحت تقول أنا ربحت".

كما توقف بارود عند ملاحظات خاصة بالعاصمة بيروت، مشدّدًا على أنّ "المناصفة هي دائما إشكالية عشية كل انتخابات. ولم تكن كذلك عندما فرض رئيس الحركومة الراحل رفيق الحريري أن يكون المجلس البلدي المكون من 24 عضوا، مؤلفًا من 12 عضوًا مسلمًا و12 من المسيحيين. وكانت لديه القدرة على توجيه التصويت"، لافتًا إلى أنّ "المشهد تكرر مع رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري، الذي استطاع أن يفرض بالمعنى الإيجابي، لأن يذهب التصويت باحترام كامل للمناصفة. رفيق الحريري كان يقول: أوقفنا العد، وهذه المناصفة هي قاعدة دستورية ميثاقية".

وعن الأسباب التي أدت إلى خسارة التحالف المدني لـ"بيروت مدينتي" المدعوم من نواب التغيير، وجد أن "الحالة المدنية في ​لبنان​ تحتاج إلى إعادة تقييم جادة، والى قراءة ما حصل بصورة موضوعية واستخلاص الدروس والعبر. أي أن الحالة المدنية لم تلب الانتظارات التي كانت عند اللبنانيين. فأي مواطن لبناني يتطلع إلى ما انتهت اليه هذه الحالة الشعبية التي انكفأ عنها البعض، وجلس في منزله، وهناك من هاجر، وهناك من هم في لبنان وقفوا مع القوي الموجود والذي استعاد مواقعه... هذا كلام أسمعه من الناس، لذا على القوى المدنية أن تستجمع قواها وتقوم بقراءة لما أدى اليه هذا التراجع، والاعتراف بأن ثمة تراجعا واضحا لاسيما في العاصمة بيروت التي لها رمزيتها".

وإذ أكّد "أهمية العملية الانتخابية في محافظتي الجنوب والنبطية"، رأى فيها "إصرارا من جانب الحكومة والأهالي ولاسيما في القرى والبلدات المدمرة الذين دفعوا دماء ودمارا، على ممارسة حقهم الانتخابي ولو على الركام، وهذا أمر ليس بالقليل".