حظيت الدولة في لبنان بغطاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس من اجل نزع سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان على رغم اعتبار كثر ان هذا الغطاء قد لا يكون كافيا في ظل سيطرة فصائل فلسطينية متنوعة ومتعددة على قرار بعضها والتي يمكن ان تستعين بحليفها " حزب الله" من اجل تأجيل او السعي الى المحافظة على سلاحها في ظل اعتراض مصادر في حركة " حماس" على اختصار تفاوض او مناقشة الدولة اللبنانية مع محمود عباس. ولذلك فانه وعلى رغم وضع الحكومة اللبنانية موضوع انهاء سلاح المخيمات على النار بسرعة، فان مراقبين كثر ينتظرون فعلا خطوات التنفيذ تبعا لتجارب سابقة والبعض يقول تبعا لمقاربة غاية في الديبلوماسية لجأت اليها الحكومة.

إذ في المقلب الاخر وعلى نحو متزامن مع زيارة عباس للبنان، طردت الحكومة السورية الجماعات الفلسطينية الموالية لإيران من سوريا. ونقلت وكالات الانباء من دمشق عن قادة هذه الجماعات ان حكومة احمد الشرع ضغطت عليها من للمغادرة سوريا ونزع سلاحها . وكانت شكلت سابقًا لجنة من اجل مراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية في سوريا واحتجزت العديد من أعضاء الميليشيات الفلسطينية منذ نيسان 2025. وبحسب ما نقل عن هؤلاء لم تصدر الحكومة الانتقالية طلبات رسمية لهؤلاء المسؤولين لمغادرة الأراضي السورية، لكنها ضغطت عليهم بالقيود ومصادرة الممتلكات . لم يقم لبنان بذلك واكتفى بتحذير حركة "حماس" من استخدام الاراضي اللبنانية لاطلاق النار وطالب بتسليم من اطلق الصواريخ من الجنوب اخيرا. ولكن قادة هذه الجماعات الذين غادر البعض منهم او جميعهم الى لبنان (!) باتوا يدركون ان هذه الورقة التي استخدمتها الحكومة في سوريا والتي تحظى بدعم اقليمي ودولي لم يعد خافيا، فيما ان هذه الحكومة لا تملك بعد القدرات لفرض كل سيطرتها على الاراضي السورية، يمكن ان يستخدمها لبنان كذلك والبعض يعتقد وجوب ان يستخدمها بسرعة ومن دون تهاون. فالمقاربة السورية تظهر عزما وقدرة وتهديدا باستخدام القوة سيؤخذ على اركان السلطة في لبنان عدم اعتمادهم بهذه التراتبية نفسها في المقاربة اللبنانية التي يغلب عليها الديبلوماسية الحازمة حتى الان في الوقت الذي يشكل نزع السلاح الفلسطيني امتحانا او تحديا للدولة باعتبار ان النجاح في تحقيقه ليس تمهيدا لانهاء موضوع سلاح " حزب الله" الذي لا يود المسؤولون استخدام كلمة نزع او تسليم السلاح مراعاة للحزب وعدم استفزازه، بل انه سيشكل عنوان نجاح العهد اي رئيس الجمهورية والحكومة معا علما ان الاخيرة محكومة بالتغيير بعد الانتخابات النيابية في الربيع المقبل.

وتاليا فان المعادلة المطروحة منطقيا او عملانيا ان التجاوب من التنظيمات الفلسطينية المسلحة من باب احترامها قرار لبنان وسيادته هو خيار واعتماد المقاربة السورية خيار اخر. فلبنان في العهد الجديد المدعوم داخليا وخارجيا على نحو نادر لا يحتمل الفشل في انهاء سلاح المخيمات الفلسطينية في ظل الاعتبارات المذكورة بالاضافة الى امرين مهمين : احدهما هو واقع ما يواجهه السلاح الفلسطيني في غزة ومستقبله ربطا بالحرب الدائرة فيه منذ 7 تشرين الاول 2023 والتنازلات او المساومات التي تستعد حماس لتقديمها في ادارة غزة او حكمها. وهو ما لا يسمح لها بترف التحكم بسلاح المخيمات او استخدامه في ظل المعطيات الجديدة تبعا لمعادلة ان الخضوع لمنطق القوة في غزة او حتى في سوريا التي رحل منها قادة الفصائل الى لبنان او العراق او دول اخرى لا يجب ان يتفوق على منطق المقاربة الديبلوماسية لا سيما في ظل عدم وجود غطاء عربي كذلك من اي نوع كان ولبنان عاد للحضن العربي ويفك ارتهانه القسري لايران التي تلقت ضربة جديدة باستبعاد القادة الفلسطينيين الذين كانت تدعمهم في دمشق كذلك في عهد بشار الاسد.

والامر المهم الاخر يتصل بوجود اجماع داخلي ضاغط منذ اعوام كثيرة بانهاء السلاح الفلسطيني في المخيمات واقفال هذا الملف على نحو بات يحرج "حزب الله" الذي تريد دول عربية اقفال باب الاستثمار فيه من الحزب وايران من جهة ، اي الاستثمار في تنظيمات سنية شكلت فروعا من محور الممانعة ، فيما تدعم كذلك من جهة اخرى السلطة الفلسطينية لتكون صاحبة القرار الفلسطيني كما تدعم لبنان في الاتجاه نفسه على قاعدة عدم استمرار المجال مفتوحا للميلشيات او التنظيمات خارج الدولة اقله في لبنان وسوريا وفلسطينين كذلك .

rosannabm @hotmail.com