تراجع تاريخي في مبيعات الشقق بالأردن رغم الحوافز الحكومية

شهدت سوق العقارات الأردنية تراجعاً غير مسبوق خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ أظهرت بيانات دائرة الأراضي والمساحة انخفاض مبيعات الشقق السكنية بنسبة 12% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وسط تباطؤ واضح يثير قلق خبراء الاقتصاد.

ووفقاً للتفاصيل، تراجعت مبيعات الشقق صغيرة المساحة (أقل من 120 متراً مربعاً) بنسبة 21%، بينما انخفضت مبيعات الشقق متوسطة المساحة (120-150 متراً مربعاً) بنسبة 2% سنوياً. في المقابل، شهدت الشقق الكبيرة التي تتجاوز مساحتها 150 متراً مربعاً نمواً سنوياً بنسبة 6%، رغم انخفاضها بنسبة 4% في آخر شهر من فترة التقرير.

وعلى الرغم من المبادرات الحكومية التي تضمنت إعفاءات بنسبة 100% من رسوم التسجيل للشقق الصغيرة وتخفيضات بنسبة 50% للشقق الأكبر حجماً، لم تحقق هذه الإجراءات التأثير المطلوب في تحفيز الطلب.

يحذر خبراء الاقتصاد من أن استمرار هذا الاتجاه السلبي يمكن أن يؤثر على قطاعات اقتصادية مرتبطة مثل الإنشاءات والتمويل، مما يشكل ضغطاً إضافياً على الاقتصاد الوطني. ويقترح محللون إعادة تقييم استراتيجيات الاستثمار العقاري، مع التركيز على تطوير وحدات تناسب احتياجات الطبقة المتوسطة التي تمثل شريحة كبيرة من المشترين المحتملين.

تأتي هذه التطورات وسط حاجة ملحة لتوازن بين العرض والطلب، مع التركيز على حلول مبتكرة قد تعيد التوازن لسوق العقارات المحلي.