توقع صندوق النقد الدولي تسارع معدل النمو الاقتصادي في دول الخليج العربي بمعدل 1% سنوياً خلال العامين الحالي والمقبل، نتيجة الخطوات التي اتخذتها هذه الدول لتنويع اقتصاداتها وتقليل اعتمادها على النفط، الذي كان في السابق المصدر شبه الوحيد للإيرادات. جاء ذلك على لسان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، جهاد أزعور، خلال جلسة نقاش نظمها الصندوق في الرياض بعنوان "التطورات والآفاق الاقتصادية العالمية والإقليمية"، وأدارتها الزميلة نور عماشة.

وأشار أزعور إلى أن الاقتصادات في معظم دول المنطقة من المتوقع أن تتعافى خلال العام الجاري، رغم وجود بعض الضبابية في المشهد الاقتصادي، مؤكداً أن التحسن سيكون أكثر وضوحاً في الدول المصدرة للنفط، وخاصة دول الخليج، حيث يتوقع أن ينمو الاقتصاد بمعدل 1% هذا العام ومثله في عام 2026. وأوضح أن هذا التعافي مدعوم بشكل رئيسي بمساهمة القطاع غير النفطي الذي لعب دوراً محورياً في دعم النمو الاقتصادي.

دور الإصلاحات وتنويع الاقتصاد في دعم النمو الخليجي

أكد أزعور أن دول الخليج استطاعت أن تستفيد من تنويع اقتصاداتها، مما ساعدها في الحفاظ على معدلات نمو تتراوح بين 3% و5% خلال السنوات الثلاث إلى الأربع الماضية. وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية وتسريع خطط التحول الوطني ساهمتا بشكل كبير في تحقيق هذا النمو المستدام، رغم تأثيرات اتفاقيات "أوبك+" لتخفيض صادرات النفط، التي قللت من الأثر السلبي للاضطرابات الإقليمية على اقتصادات هذه الدول.

ومع ذلك، خفض صندوق النقد الدولي مطلع الشهر الجاري توقعاته لنمو اقتصادات النفط في منطقة الخليج، بسبب تصاعد التوترات التجارية عالمياً وتراجع أسعار الطاقة. حيث عدّل الصندوق توقعاته لنمو المنطقة في 2025 إلى 2.3%، بانخفاض قدره 1.7 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة في أكتوبر، معتبراً أن هذا التخفيض يعود لتوقعات بانخفاض متوسط أسعار النفط إلى نحو 66.9 دولار للبرميل، أي أقل بحوالي 6 دولارات مقارنة بالتقديرات السابقة.

وعلى صعيد الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، قلّل أزعور من تأثيرها المتوقع على اقتصادات المنطقة، مبيناً أن هذه الرسوم تبلغ حوالي 10% فقط، والتجارة مع الولايات المتحدة محدودة نسبياً، كما أن النفط والغاز مستثنيان من الرسوم الجمركية، ما يقلل من التأثير المباشر لهذه السياسات على دول الخليج.

التأثيرات الجيوسياسية والمالية على الدول غير النفطية

بالنسبة للدول غير النفطية في المنطقة، أكد المسؤول في صندوق النقد الدولي تأثرها بالتطورات الجيوسياسية إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة. وأشار إلى أن المنطقة شهدت خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية عدة صدمات أدت إلى خسائر كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي في دول مثل لبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تجاوزت هذه الخسائر نسبة 50% إلى 60%.

وقد امتدت هذه الآثار إلى دول الجوار مثل الأردن ومصر، حيث فقدت قناة السويس نحو 7 مليارات دولار من إيراداتها خلال أقل من عام، كما تراجعت الإيرادات السياحية وتباطأ استحداث الوظائف في الأردن بسبب تزايد حالة الضبابية الاقتصادية والسياسية. وأوضح أزعور أن بعض الدول كانت أقل تأثراً، إلا أن التوترات العالمية والإقليمية لا تزال المصدر الأساسي للضبابية التي تؤثر على هذه الدول.

كما أشار إلى أن بعض الدول العربية، مثل لبنان والأردن والمغرب، تعتمد بشكل كبير على العوامل الخارجية مثل تحويلات المغتربين والسياحة والاستثمار، مما يجعلها أكثر عرضة للتأثر بهذه التطورات بشكل غير مباشر. إضافة إلى ذلك، أثرت التقلبات في الأسواق المالية العالمية على المنطقة، حيث شهدت ارتفاعاً في مستويات المخاطر مقارنة بأسواق ناشئة أخرى، وتوسعاً في فوارق العوائد.

آفاق التعافي والتحديات المالية

رغم هذه التحديات، توقع أزعور أن الدول غير النفطية ستشهد تحسناً في أدائها الاقتصادي مقارنة بالعام الماضي، لكن هذا النمو سيكون أقل من التوقعات التي كانت قائمة قبل ستة أشهر، مما يعكس استمرار الضبابية وتأثيرها على آفاق التعافي خلال عامي 2025 و2026.

وأكد المسؤول أن الدول المستوردة للنفط والتي تواجه مستويات عالية من الدين يجب أن تراقب أسعار الفائدة بعناية، رغم تحسن أوضاعها المالية مؤخراً. وأوضح أن "الفائدة الفعلية تضاعفت مقارنة بما كانت عليه قبل عشر سنوات، مما يفرض عبئاً إضافياً على هذه الدول، خصوصاً تلك ذات الاحتياجات التمويلية المرتفعة، في ظل استمرار وجود مخاطر وتوترات في الأسواق العالمية".