يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، اليوم الأحد، جلساته العامة، لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من النائب عبدالهادي القصبي وآخرين أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

ويهدف هذا التعديل التشريعي إلى تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ بين السكان والمحافظات، بما يتناسب مع التطورات الأخيرة في التقسيمات الإدارية، كما يستند المشروع إلى أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025. وتشمل التعديلات تغييرات بسيطة تضمن التوازن بين عدد السكان والناخبين، وعدد النواب الممثلين عنهم، وفقًا لمعايير دقيقة وواقعية تراعي العدالة والإنصاف.

تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بموجب تشريع جديد

كما يتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة مشروع قانون جديد يهدف إلى وضع إطار تشريعي شامل ينظم كافة الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي في مصر. ويركز مشروع القانون على تحسين جودة الخدمات المقدمة من خلال هذا القطاع الحيوي، عبر إنشاء جهاز مستقل يتولى تنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين، وضمان استدامة الموارد المائية.

ويضع القانون آليات فعالة للحفاظ على المعايير البيئية والصحية، وضمان جودة المياه وسلامة عمليات معالجة الصرف الصحي، بالإضافة إلى الحد من التعديات على الشبكات القائمة. كما يشجع مشروع القانون على تعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات في مجال مشروعات المياه والصرف، مع تخصيص دعم موجه للفئات الأكثر احتياجًا ضمن ضوابط دستورية وقانونية واضحة.

كما يتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 198 لسنة 2025، وطريقة إقرار الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 199 لسنة 2025.

ويناقش مجلس النواب طريقة إقرار الموافقة على بروتوكول (2) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 211 لسنة 2025، وطريقة إقرار الموافقة على الاتفاقية العامة لإنشاء السوق المشتركة للكهرباء، واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 212 لسنة 2025.