قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، أكدت أن عملية تقسيم الدوائر الانتخابية هي واحدة من أدق العمليات التشريعية وأكثرها أثرًا في ضبط ميزان التمثيل النيابي وتحقيق الإرادة الشعبية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الخميس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، والذي يتناول إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، بما يعكس التطورات في أعداد السكان والناخبين، وتحديث البنية الإدارية لبعض المحافظات.

وأضاف الهنيدي، خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن تقسيم الدوائر هو الجسر الذي تعبر عليه الأمة لممارسة حقها الأصيل في المشاركة السياسية، مشيرًا إلى أن التشريعات المقارنة قديمًا وحديثًا اهتمت بوضع معايير دقيقة لتقسيم الدوائر، تراعي التوازن بين التنوع الجغرافي والسكاني والاجتماعي، وأن الانحراف عن هذه المعايير يُفضي إلى اختلال التمثيل النيابي وتغليب صوت على آخر، مما يخل بمبدأ المساواة السياسية، الذي يُعد من ثوابت الأنظمة الديمقراطية.

وتابع الهنيدي أن المادة (102) من الدستور تلزم المشرع بمراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات عند تقسيم الدوائر، مما يفرض ضرورة مراجعة الأوضاع السكانية والانتخابية قبل كل دورة انتخابية جديدة، للوقوف على التطورات الديموغرافية وضمان توافق التقسيمات مع معايير العدالة الدستورية.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن مراجعة قواعد بيانات السكان والناخبين، المُعدة بواسطة الجهات الرسمية المختصة، أظهرت أن مصر شهدت زيادة سكانية ملحوظة بلغت 7,428,756 نسمة مقارنة بالتعداد المعتمد في انتخابات 2020، كما زادت قاعدة بيانات الناخبين بواقع 6,232,043 ناخبًا عن العام ذاته.

وأكد الهنيدي أن هذه الزيادة لم تتوزع بشكل متماثل بين المحافظات، حيث حصلت بعض المحافظات على نصيب أكبر من الزيادة، موضحًا أن هذه الزيادة لا تعني بالضرورة زيادة عدد المقاعد البرلمانية لتلك المحافظات، لأن المعيار الحاكم هو التناسب بين الزيادة ومتوسط التمثيل النيابي الوطني، والذي يتغير تبعًا للزيادة الإجمالية في عدد السكان والناخبين.

وأشار إلى أن ظهور وحدات إدارية جديدة لم تكن قائمة في انتخابات 2020، مثل قسم ثالث مدينة نصر، ثان العبور، والمنيرة الغربية، يستلزم إعادة النظر في البنية الإدارية للتقسيمات الانتخابية لاستيعاب هذه المستجدات.

وأوضح الهنيدي أن مشروع القانون اعتمد على أسس موضوعية، أبرزها الاستناد إلى أحدث قاعدة بيانات للسكان والناخبين وقت إعداد المشروع، وتطبيق قاعدة حساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، والتي أقرتها المحكمة الدستورية العليا، وفق المعادلة التالية:

وبحسب ما ورد، فإن إجمالي عدد السكان في مصر وفق آخر تحديث صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو 107,260,271 نسمة، بينما إجمالي عدد الناخبين وفقًا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات بلغ 69,026,483 ناخبًا.

واختتم رئيس اللجنة بالتأكيد على أن مشروع القانون الجديد يعكس التزام المشرع الدستوري بتحقيق تمثيل عادل ومنضبط يتماشى مع التطورات السكانية والإدارية، ويرسخ مبادئ العدالة السياسية والمساواة في التمثيل، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية واستمرارية توافقها مع أحكام الدستور.