كتب .. مصطفى محمود

وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بضرورة مواصلة العمل المكثف لتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهده مؤشرات الاقتصاد الكلي، لضمان التنفيذ الفعّال لبرامج التنمية الوطنية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، لمتابعة مستجدات الأداء الاقتصادي، والذي يأتي قبل اجتماع المركزي لحسم مصير أسعار الفائدة المقرر عقده الخميس المقبل.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الاجتماع تناول مؤشرات الاقتصاد الكلي، إلى جانب جهود تعزيز أداء القطاع المصرفي، ورفع احتياطات النقد الأجنبي، بما يضمن الاستقرار النقدي واستمرارية توفير الاحتياجات الأساسية، تم استعراض الجهود المبذولة لمواصلة خفض معدلات التضخم، فضلًا عن مناقشة المحاور المتعلقة بتنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية، رغم التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء تطرق أيضًا إلى أهمية تعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، وتمكين القطاع الخاص ليضطلع بدوره في دفع عجلة النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية ودعم التنمية المستدامة.