في كلمته خلال المنتدى، أعرب الوزير عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث المهم، مؤكداً أن المنتدى يعكس الوعي المتنامي بأهمية التمويل الأخضر كركيزة للتحول نحو الاقتصاد المستدام، خاصة في ظل التحديات المناخية والبيئية المتزايدة عالمياً. وأكد أن مصر باتت ملتزمة التزاماً كاملاً بدعم هذا التحول، وتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية لبناء شراكات حقيقية تضمن مستقبلاً أكثر استدامة.

استعرض الوزير تجربة مصر في مواجهة التغيرات المناخية، مشيراً إلى أن انبعاثات الغازات الدفيئة بلغت نحو 300 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون عام 2014، بنسبة 0.6% من إجمالي الانبعاثات العالمية، منها 48 مليون طن من قطاع النقل فقط. ولفت إلى أن الدراسات الوطنية توقعت ارتفاع الانبعاثات من القطاع ذاته إلى 124 مليون طن بحلول عام 2030، حال غياب التدخلات المستدامة، مما استدعى تنفيذ خطط وطنية للتنمية المستدامة والربط بين النقل والتخطيط الحضري لتحقيق أهداف التنمية والتوسع العمراني.

في هذا السياق، أوضح الوزير أن الدولة شرعت في تنفيذ عدد من مشروعات النقل الجماعي المستدام، من بينها مترو الأنفاق، و المونوريل، والقطار الكهربائي الخفيف، وال BRT، بالإضافة إلى مشروع مترو الإسكندرية وتطوير ترام الرمل، فضلاً عن خطوط القطار الكهربائي السريع الثلاثة. كما تم تطبيق نظم خضراء حديثة في الموانئ المصرية، شملت مشروعات الطاقة الشمسية، ونظم التراكي الآلي، ونظام OPS لتزويد السفن بالطاقة الخضراء، ومنظومات حديثة لإدارة المخلفات.

أشار الوزير إلى أن هذه المشروعات تسهم في تحويل أكثر من 40% من مستخدمي وسائل النقل الملوثة إلى وسائل نقل مستدامة، وتقليل الاعتماد على الشاحنات في نقل البضائع لصالح السكك الحديدية والنقل النهري، بما يؤدي إلى خفض سنوي يصل إلى 9 ملايين طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، بنسبة خفض تصل إلى 8%.

وفيما يخص القطاع الصناعي، أكد الوزير أن وزارتي الصناعة والنقل تعملان على تطوير إطار عمل استراتيجي يدعم الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة، ويعزز كفاءة استخدام الموارد، انطلاقاً من قناعة الدولة بأن التنمية المستدامة هي السبيل لتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد للأجيال القادمة.

أشار إلى أن محور الصناعات الخضراء يمثل ركيزة أساسية في خطة الدولة للنهوض بالصناعة ضمن استراتيجية "مصر الصناعية 2030"، مضيفاً أن وزارة الصناعة تعاونت مع وزارة البيئة في عدد من المبادرات، منها مشروع "النمو الأخضر المستدام" في صعيد مصر، ومشروع رفع كفاءة المحركات في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، إلى جانب التوسع في استخدام الخلايا الشمسية المرتبطة بالشبكة، وذلك بهدف خفض الانبعاثات واستغلال الإمكانيات الطبيعية لأفريقيا، خصوصاً في مجال الطاقة الشمسية.

شدد الوزير على أهمية التمويل المستدام كعنصر محوري في دعم التحول الأخضر، لافتاً إلى أن المنتدى يمثل منصة مثالية لالتقاء صانعي السياسات والمستثمرين والمؤسسات المالية من أجل تبني آليات تمويل مبتكرة، تدعم الشركات في قطاعات الطاقة، الزراعة، الصناعة، والبناء، باعتبارها قطاعات محركة للنمو المستدام في مصر وأفريقيا.

وكشف الوزير أن وزارة الصناعة تبنت سياسات جديدة لتشجيع الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، منها تبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير أراضٍ صناعية مرفقة عبر منصة "مصر الصناعية الرقمية"، فضلاً عن تقديم حوافز ضريبية لمشروعات الطاقة المتجددة، وإنشاء صناديق تمويل متخصصة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أشاد الوزير بدور مؤسسات المجتمع المدني، ومنها مؤسسة استدامة جودة الحياة، في تعزيز ثقافة الاستدامة وتحفيز الاستثمار الأخضر، مؤكداً أهمية شراكات القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في إنجاح هذه المبادرات.

في ختام كلمته، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر والنمو المستدام لم يعد خياراً، بل ضرورة ملحة تتطلب تضافر الجهود لبناء مستقبل تكون فيه أفريقيا نموذجاً عالمياً في مواجهة التحديات البيئية. وقال: "نحن في مصر ملتزمون بهذا التحول، وندعو الجميع إلى اغتنام هذه الفرصة لبناء شراكات حقيقية تضمن مستقبلاً أفضل لأفريقيا، لنعيش في بيئة صحية ونبني اقتصاداً قوياً ومستداماً، ونحقق معاً حلم القارة الخضراء التي تستحقها أجيالنا القادمة."

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل