وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ بشأن الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، وإحاله الدراسة البرلمانية إلي رئيس الجمهورية، بعد ضبط الصياغات في ضوء ما انتهت إليه الجلسة العامة من مناقشات وتوصيات نيابية، فيما أعلن رئيس الشيوخ رفع أعمال الجلسات دون أن يحدد موعدا للعودة.

مجلس الشيوخ يحيل دراسة قانون التحكيم لرئيس الجمهورية.. ويرفع الجلسات دون تحديد موعد العودة 

وتستهدف الدراسة، اختصار الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ أحكام التحكيم في مصر من أجل الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي، وإنهاء حالة التنازع في الاختصاص بين مختلف دوائر المحاكم الابتدائية والاستئنافية (وأحيانًا الاقتصادية) ثم التعرض لنقض الحكم الصادر بوضع الصيغة التنفيذية نتيجة لتباين اتجاهات دوائر محكمة النقض، بالاضافة إلي توحيد اتجاهات القضاء فيما يتعلق باعتبار اللجوء لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي كافيًا وحده لإسباغ وصف "التجارية" و"الدولية" على الحكم التحكيمي وفقًا للمادة 3 من قانون التحكيم، وهو الأمر الذي يتوافق مع الثابت من الأعمال التحضيرية لقانون التحكيم، فضلا عن التغلب على أهم العقبات والمعوقات التي تعيق تنفيذ أحكام التحكيم في مصر من ناحية، ومراعاة اعتبارات تشجيع مجتمع الأعمال والاستثمار المتمثلة في الحفاظ على الهيكل العام لنصوص قانون التحكيم المصري المستمد من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم من ناحية أخرى.

وقال هاني سري الدين، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار، إن قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه يُعد واحدًا من أهم التشريعات الإجرائية، ليس في مصر فقط، بل في الشرق الأوسط، وقد أسفر التطبيق العملي على مدار الثلاثين عامًا الماضية عن وجود بعض المشكلات العملية تمثلت في أمرين، يُمكن إجمالهما في طول أمد إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم، وصعوبات إجرائية تتصل بدعوى بطلان أحكام التحكيم، وقد أدى ذلك إلى المساس بجوهر التحكيم كأداة سريعة لإنفاذ القانون وتحقيق العدالة الناجزة.

وأضاف سري الدين أن الدراسة التي تقدم بها عمدت إلي حصر هذه الأسباب، لتتمثل في تحديد المحكمة المختصة بتذييل حكم التحكيم بالصيغة التنفيذية، وهو ما ورد النص عليه صراحة في المادتين 3، و9 من القانون المشار إليه، حيث أبان العمل عن وجود تنازع سلبي فيما يخص المحاكم المختصة بتنفيذ أحكام التحكيم.

وتابع سري الدين أن أصل المشكلة تكمن في تفسير المادة (3) من القانون المشار إليه، والتي تحدد معيار التفرقة بين التحكيم الدولي والتحكيم الداخلي. فإذا ما كان التحكيم تجاريًا (دوليًا) اختصت محكمة استئناف القاهرة بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها القانون إلى القضاء المصري، أما إذا كان تجاريًا داخليًا، انعقد الاختصاص للمحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع، لافتاً إلي أن تفسير المادة 3 البند (ثانيًا) آثار اختلافًا في العمل أدى بدوره إلى تنازع الاختصاص بين المحاكم المصرية، مما ترتب عليه تعطيل أحد إجراءات التنفيذ وغيره من الأمور المتصلة بالتحكيم.

ويجري نص المادة 3 البند ثانيًا على النحو الآتي: "يكون التحكيم دوليًا في حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعًا يتعلق بالتجارة الدولية وذلك في الأحوال الآتية: ثانيًا، إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها".

ونوه سري الدين إلي أن أن دوائر المحاكم المصرية اختلفت حول تفسير هذا النص على النحو الوارد تفصيلًا بالدراسة محل النظر؛ ففي حين اتجهت بعض الدوائر بمحكمتي استئناف القاهرة ومحكمة النقض إلى تفسير هذا النص باعتبار أن اللجوء إلى مركز تحكيم دائم يكفي في ذاته لاستيفاء معيار الدولية، ومن ثم ينعقد الاختصاص بالتنفيذ والأمور الأخرى لمحكمة استئناف القاهرة، حتى ولو كان طرفا التحكيم مصريين، غير أن هناك اتجاهًا آخر من أحكام القضاء ذهب إلى عدم كفاية المعيار الوارد في البند ثانيًا لإضفاء الدولية على التحكيم في ذاته، وإنما يتحقق معيار الدولية إذا كان موضوع النزاع يتصل بالتجارة الدولية إضافة إلى أحد الحالات الواردة بالبنود المنصوص عليها في المادة (3) سالفة الذكر.

مجلس الشيوخ يحيل دراسة قانون التحكيم لرئيس الجمهورية.. ويرفع الجلسات دون تحديد موعد العودة 

وشهدت المناقشات مطالبة الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، بتشكيل لجنة متخصصة تتولى دراسة الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو النقض في القضايا المتعلقة بالعقود التجارية والنزاعات المالية والاستثمارية، بهدف تسريع حسم الخلافات، على أن تكون قرارات هذه اللجنة نهائية وملزمة.

وقال دعبس إن العقود التجارية والاستثمارية غالبا ما تنص على اختصاص محاكم معينة بنظر النزاعات، وفي الواقع العملي، تكون أحكام هذه المحاكم شبه نهائية، حيث تقتصر درجات الاستئناف أو الطعن بالنقض على الجوانب الإجرائية فقط، وليس على موضوع النزاع ذاته.

وفي سياق متصل، دعا النائب إلى نشر قوائم بالمراكز المتخصصة ذات الخبرة في قضايا التحكيم بمختلف المجالات، لتيسير الأمر على المتقاضين وتسهيل اختيار الجهات المؤهلة للفصل في النزاعات، بما يحقق الشفافية والسرعة في حسم القضايا

من جانبه، أكد النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن مناقشة الأثر التشريعي لقانون التحكيم تُعد بمثابة تحريك للمياه الراكدة، مشدداً على أن السرعة في إنجاز قضايا التحكيم أصبحت فرض عين لا يحتمل التأجيل، لاسيما في ظل ما تواجهه المنظومة من معوقات وتباطؤ أثّر سلبًا على سمعة التحكيم المصري.

وقال طارق عبد العزيز، إن  تحقيق العدالة بين الأطراف المتنازعة لا يقل أهمية عن سرعة الفصل، لافتاً إلى أن أحكام التحكيم نهائية ما يستوجب إحاطتها بضمانات قانونية وإجرائية واضحة تحمي حقوق جميع الأطراف وتدعم مصداقية التحكيم.

وانتقد عبد العزيز، توجه بعض التعديلات المقترحة لإسناد النظر في دعاوى التحكيم إلى محكمة النقض، التي تنظر بالفعل عدد ضخم من القضايا، متسائلًا: "كيف تسند إليها دعاوى ابتدائية، وهي محكمة تنظر في الأصل كجهة طعن وليس كدرجة أولى".

وشدد رئيس برلمانية الوفد على أن العدالة ليست مجرد سرعة في الفصل، بل تحتاج إلى قواعد رقابية، قائلا : " بحاجة إلى جهة رقابية تشرف على مراكز التحكيم، لأن بعضها أصبح عائقًا أمام تحقيق العدالة، ولدينا نماذج كثيرة لذلك، من يسيء للتحكيم يُسيء لمصر".

مجلس الشيوخ يحيل دراسة قانون التحكيم لرئيس الجمهورية.. ويرفع الجلسات دون تحديد موعد العودة 

بدوره، أكد النائب طارق رسلان، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، أن توجه الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يضع جذب الاستثمارات الدولية في صدارة الأولويات، ما يستوجب توفير بيئة قانونية محفزة وآمنة للمستثمرين.

وأشار رسلان إلى وجود تخوفات حقيقية لدى بعض المستثمرين بشأن فعالية تنفيذ الأحكام الصادرة عن هيئات التحكيم، وهو ما يتطلب إصلاحات جادة تسهم في تعزيز ثقتهم واستقرار تعاملاتهم داخل السوق المصري.

وفي ختام كلمته، أعلن النائب موافقة حزب المؤتمر على ما خلصت إليه الدراسة من توصيات، مشددًا على دعم الحزب الكامل لـ تقليص مدد التقاضي وتسريع إجراءات التحكيم، باعتبارها خطوة ضرورية لتحسين مناخ الاستثمار في مصر.

في السياق ذاته، أعلن المستشار فرج حافظ الدري، عضو مجلس الشيوخ، تأييده الكامل لما خلصت إليه الدراسة المقدمة بشأن الأثر التشريعي للمادتين (3) و(9) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994، مؤكدًا أن المشروع المقترح يُسهم في تحسين مناخ الاستثمار وترسيخ العدالة الناجزة، ومعالجة أبرز العقبات المتعلقة بتنفيذ أحكام التحكيم.

وثمن المستشار فرج الدري الجهد المبذول من اللجنة، مشيدًا برئاسة الدكتور هاني سري الدين، وبما تضمنه التقرير من رؤية قانونية دقيقة، تواكب متطلبات المرحلة، وتستهدف تعزيز الثقة في منظومة التحكيم كإحدى أدوات تسوية المنازعات بعيدًا عن تعقيدات التقاضي التقليدي.

كما أشاد الدري بترحيب المجلس بوزير العدل المستشار عدنان الفنجري، مؤكداً ثقته الكاملة في ما يتمتع به من كفاءة ونزاهة وخبرة طويلة في مختلف المناصب القضائية، والتي جعلت منه محل ثقة القيادة السياسية.

وفيما يخص مضمون التعديلات، أشار المستشار فرج الدري إلى أهمية حصر منح الصيغة التنفيذية لأحكام التحكيم في محكمة استئناف القاهرة، لما تتمتع به من خبرات قضائية متخصصة، وكذلك النص على جواز الطعن أمام محكمة النقض، مما يضمن الشفافية ويعزز الثقة في إجراءات التحكيم.

وفي ختام كلمته، أعلن المستشار فرج الدري موافقته على تقرير اللجنة من حيث المبدأ، داعيًا إلى استكمال الجهود التشريعية بما يحقق الغايات المرجوة ويعزز موقع مصر كمركز إقليمي للتحكيم والاستثمار.

وأكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن أي مستثمر يتوجه إلى السوق المصري يبحث أولًا عن الآليات المتاحة لحل النزاعات في حال وقوع خلاف، مشيرًا إلى أن طول أمد التقاضي يُعد من أكبر التحديات التي تعيق جذب الاستثمار.

وأضاف وهبة أن التعديلات المقترحة تمثل أهمية كبرى لصالح الاقتصاد الوطني، داعيًا إلى تضمين التحكيم الإلكتروني في القانون، لما له من أثر كبير في تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة.

ومن جانبه، شدد النائب عصام هلال على أن الدراسة تناولت نقاطًا محورية، في مقدمتها بطء الإجراءات وازدواجية التشريعات، لافتاً إلي  أن مصر لديها من الإمكانات ما يؤهلها لأن تكون مركز إقليمي ودولي للتحكيم، لاسيما مع توافر قانون موحد يعالج أوجه القصور ويقضي على البيروقراطي.

ودعا هلال إلى تأسيس مركز لتدريب وتأهيل المحكمين وفق المعايير الدولية، وإلى وضع ضوابط قانونية صارمة لمراكز التحكيم الخاصة، التي تعمل حاليًا بدون رقابة فعالة، مؤكدا أن غياب التنظيم يفتح المجال للممارسات غير المنضبطة.وحذر البرلماني من أن مراكز في دول عربية باتت تشكل منافس لمصر في مجال التحكيم، مقترحا دراسة الدخول في شراكة مع البنك الإفريقي لتعزيز موقع مصر كمركز رئيسي للتحكيم في القارة