أكد وزير المال اللبناني ياسين جابر "أن الحكومة والمجلس النيابي لن يتوانياً عن العمل على إقرار القوانين المطلوبة لإعادة الانتظام المالي والنقدي في لبنان، وحماية حقوق المودعين".

ونقل جابر عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي التقاه أمس في عين التينة "أن المجلس جاهز لمناقشة وإقرار أي قانون يسهّل خطة وزارة المالية والمصرف المركزي في هذا المجال ويسهم في استعادة ثقة المجتمع الدولي بمؤسساته المالية ويطلق العجلة الاقتصادية ويشجع المستثمرين ويعيد الحقوق إلى أصحابها".

كما نقل عن  بري تشديده على "إيلاء ملف إعادة الإعمار الأهمية القصوى وأن ينصب السعي إلى إيجاد السبل التي توفر التمويل له باعتبار أن الاستقرار الاجتماعي وإن كان نتاج الاستقرار الاقتصادي، إلاّ انه أساس في عملية استنهاضه من خلال الطاقات البشرية وعدم تسربها خارج البلاد".