أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري في الدعوى التي حملت رقم 41283 لسنة 79 قضائية، تقريرا أوصت فيه بأحقية زوجة سجين في إجراء عملية «حقن مجهري» باستخدام عينة من زوجها المحكوم عليه بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا والمودّع بمركز الإصلاح والتأهيل بالمنيا، وذلك على نفقتها الخاصة.

وركز تقرير المفوضين، على عدد من المبادئ الدستورية والقانونية والدولية، والتي تؤكد على الحق في تكوين أسرة، وحق السجناء في الحصول على الرعاية الصحية المتكافئة، وعدم فقدان حقوقهم الإنسانية بسبب وضعهم القانوني.

الحق في تكوين أسرة

وأوضحت الهيئة، في تقريرها، أن الدستور المصري ينص على أن الأسرة هي أساس المجتمع، وأن الدولة تلتزم برعايتها والحفاظ على استقرارها، وأن الحرية الشخصية وحق الزواج وتكوين أسرة من أبرز الحقوق الطبيعية المكفولة بالدستور.

وتطرق التقرير، إلى أن قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2022، يضمن للسجناء الحق في الرعاية الصحية، ويمكّنهم من إجراء التحاليل والعلاج اللازم خارج مقار الاحتجاز إذا تطلب الأمر.

اقرأ أيضاً
ضبط 3 أشخاص لإدارتهم صفحات تنشر فيديوهات ووقائع قديمة

«وضعت غطاء رأسها على وجهه».. «الداخلية» تكشف حقيقة خطف فتاة لطفل في الدقهلية

إصابة 12 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي