انتقد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، يوم الأحد، قرار وكالة "موديز" بخفض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة. وجاء هذا الانتقاد في وقت حساس يحاول فيه الكونغرس، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، دفع مشروع قانون ضريبي شامل اقترحه الرئيس دونالد ترامب قدماً. واعتبر بيسنت في مقابلات تلفزيونية أن قرار "موديز" يفتقر إلى المصداقية، مؤكداً أن بنود مشروع القانون التي تتضمن تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرت عام 2017 خلال فترة ترامب الأولى، ستساهم في تحفيز النمو الاقتصادي بدرجة تعوّض تأثيرات زيادة الديون.

مشروع ترامب الضريبي تحت المجهر

وأوضح بيسنت أن التمديدات الضريبية ستؤدي إلى توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الاقتصاد، بالرغم من تحذيرات بعض المحللين من أن المشروع قد يضيف تريليونات الدولارات إلى الدين العام، الذي بلغ بالفعل 36.2 تريليون دولار. ورغم هذه المخاوف، يتمسك بيسنت بموقفه بأن السياسة الضريبية الجديدة ستُحدث أثراً إيجابياً يفوق المخاطر المحتملة على المديونية.

انقسامات داخل مجلس النواب الجمهوري

وعلى صعيد متصل، رفضت لجنة الموازنة في مجلس النواب، يوم الجمعة، مشروع القانون بعد اعتراض عدد من النواب الجمهوريين المتشددين الذين عبّروا عن قلقهم من أن المشروع لا يتضمن تخفيضات كافية في الإنفاق الحكومي. وأدى ذلك إلى عرقلة تمرير المشروع داخل اللجنة، ما دفع المجلس إلى عقد جلسات إضافية في محاولة لتجاوزه.

محاولات لتمرير القانون رغم الاعتراضات

أكد رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، في تصريحات يوم الأحد، أن المجلس لا يزال "على المسار الصحيح" للمضي قُدماً في تمرير مشروع القانون. وأشار إلى أن لجنة الموازنة ستعقد جلسة غير اعتيادية مساء الاثنين لمتابعة النقاشات حول مشروع القانون ومحاولة تمريره.

مفاوضات مستمرة بين الجمهوريين

وفي رده على مطالب بعض النواب الجمهوريين بإجراء تخفيضات إضافية في الإنفاق، قال جونسون في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" إن هناك "الكثير من المحادثات" التي أُجريت بهذا الشأن، وإنه من المقرر استمرار تلك المناقشات خلال اليوم. وأضاف أن المشاورات الداخلية بين قادة الحزب الجمهوري مستمرة في محاولة لتجاوز الخلافات والوصول إلى صيغة توافقية بشأن مشروع القانون.