أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تطورًا ملحوظًا نحو الأفضل، مدعومًا بمؤشرات مالية قوية وطموحة. وأوضح كجوك أن النتائج الإيجابية التي تحققت خلال الأشهر العشرة الماضية من العام المالي الحالي، تمثل دافعًا قويًا للاستمرار في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وطني شامل ومتكامل.

جاءت تصريحات كجوك خلال لقائه مع نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، في أول زيارة رسمية له إلى مصر، حيث تم استعراض تطورات الأداء المالي والسياسات المتبعة لتعزيز الاستقرار ودعم النمو.

فائض أولي تاريخي يعكس صلابة الأداء المالي

كشف وزير المالية أن مصر سجلت أعلى فائض أولي في تاريخها خلال الفترة من يوليو حتى أبريل الماضيين، بنسبة بلغت 3.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي. واعتبر كجوك أن هذا الأداء يعكس نجاح الإدارة المالية في تطبيق سياسات فعالة، تركز على تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال مبادرات مدروسة وأكثر كفاءة.

القطاع الخاص يقود الاستثمارات.. والسياسات الضريبية تدعم التوسع

وأشار كجوك إلى أن جهود تمكين القطاع الخاص بدأت تؤتي ثمارها، إذ استحوذ على نسبة 60٪ من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي. ولفت إلى أن هناك مردودًا متوقعًا لحزمة التسهيلات الضريبية التي أقرتها الحكومة، والتي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية عبر إصلاحات مبنية على الثقة والتعاون مع مجتمع الأعمال.

وشدد كجوك على أن استراتيجية الإصلاح الضريبي ترتكز على بناء علاقة شراكة قوية مع الممولين، وتوفير بيئة أكثر دعمًا واستقرارًا للقطاع الخاص، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الضريبية.