كتب .. مصطفى محمود

أكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني أثمر عن نتائج إيجابية، أبرزها ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 17% خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025، إلى جانب نمو الصادرات غير البترولية.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نائب مدير صندوق النقد الدولي، نايجل كلارك، شدد مدبولي على أن السياسات المتبعة ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين، لافتاً إلى التزام الحكومة بتحقيق سعر صرف مرن وخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 85%، مقارنة بـ96% حالياً.

وأضاف أن برنامج الإصلاح يمثل نموذجاً ملموساً للنجاح، ويعكس التزام الحكومة بمسار اقتصادي مستدام قائم على دعم الإنتاج وزيادة تنافسية الاقتصاد.

من جانبه، أشاد نائب مدير صندوق النقد الدولي بالتقدم الذي حققته مصر، مشيراً إلى تحسن مؤشرات البطالة والتضخم، وإلى نجاح الحكومة في ترسيخ سياسة سعر الصرف المرن رغم التحديات الإقليمية.

وأكد كلارك أن الإصلاحات عززت ثقة القطاع الخاص، معرباً عن أمله في أن يحظى بمساحة أوسع للمشاركة في الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.