أطلقت الهيئة السعودية للمياه، اليوم الأحد، مبادرة تحفيزية جديدة تهدف إلى تشجيع الأفراد المستفيدين من خدمات المياه والصرف الصحي بطريقة غير نظامية على المبادرة بتصحيح أوضاعهم.
ودعت الهيئة هؤلاء المرتفقين إلى التقدم لشركة المياه الوطنية بطلب لتحديث سجلات وبيانات توصيلاتهم خلال مهلة تمتد لثلاثة أشهر، تبدأ من اليوم، الموافق 18 مايو 2025، وتنتهي يوم الاثنين 18 أغسطس القادم.

الاستفادة من الخدمات

وأوضحت الهيئة أنها قامت، بالتعاون مع شركة المياه الوطنية، برصد العديد من حالات التعدي على الشبكة العامة لخدمات المياه والصرف الصحي.
وتبين أن هذه التعديات تتم عبر قيام أشخاص، بالاستعانة بعمالة، بتنفيذ توصيلات إلى عقاراتهم بشكل مخالف للأنظمة، ما يمكنهم من الاستفادة من الخدمات دون تسجيلها رسميًا أو سداد المقابل المالي المستحق نظير هذا الارتفاق.
وأكدت الهيئة أن الاستفادة من هذه المبادرة خلال المهلة المحددة ستعفي المخالفين من الغرامات المالية المترتبة على مخالفاتهم، وكذلك من سداد المقابل المالي عن الفترات السابقة.
وشددت على أن التعدي على شبكات المياه والصرف الصحي لا يقتصر ضرره على الجانب المالي، بل يمتد ليؤثر سلبًا على ضمان التوزيع العادل للمياه بين المستفيدين، ويخل بمستوى ضخ المياه، وقد يؤدي إلى حدوث طفوحات لمياه الصرف الصحي، مما يشكل ضررًا على الصحة العامة والبيئة المحيطة.

تصحيح السجلات

ومنحت الهيئة المرتفقين بطريقة غير نظامية هذه الفرصة لمدة ثلاثة أشهر لتصحيح سجلاتهم وبيانات ارتفاقهم بخدمتي المياه والصرف الصحي.
وأكدت بشكل قاطع أنها ستبدأ في تطبيق الأنظمة والعقوبات بحق المخالفين فور انتهاء هذه المهلة، حيث سيتم ضبط أي توصيلة غير نظامية، وتطبيق مخالفة التوصيل بطريقة غير نظامية، والتي قد تصل عقوبتها إلى غرامات مالية تبلغ 20 مليون ريال.
ودعت الهيئة جميع المخالفين إلى الإسراع في الاستفادة من هذه المبادرة وتصحيح أوضاع ارتفاقهم بالخدمات.
وأشارت إلى أن شركة المياه الوطنية ستقدم كافة التسهيلات والمساعدة اللازمة لإتمام عمليات التصحيح من خلال قنواتها الرسمية، سواء عبر تطبيقها الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية، أو من خلال فرعها الإلكتروني «e.nwc.com.sa»، وذلك بهدف إكمال العمليات التصحيحية لأوضاع المخالفين، وتطبيق مبادئ العدالة والمساواة بين جميع المستفيدين من خدمات المياه والصرف الصحي في المملكة.