في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، التي تستهدف التحول الرقمي والحوكمة الرشيدة وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، وحرصًا من النيابة العامة على تقديم خدماتها بشكل ميسّر للمحامين دون الحاجة للتنقل بين النيابات، أعلنت النيابة العامة عن إطلاق المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية عبر بوابتها الرسمية، وذلك اعتبارًا من الأول من يونيو 2025.

تأتي هذه الخطوة استكمالًا لما تم الإعلان عنه في البيان الصادر بتاريخ 18 فبراير الماضي، وتشمل المرحلة الثانية تقديم الطلبات الخاصة بالقضايا المقيدة قبل عام 2023، بنفس قيمة الرسوم المقررة داخل مقار النيابات، ودون فرض أية أعباء مالية إضافية على المحامين.

وقف تقديم الطلبات الورقية وتفعيل الخدمة الإلكترونية بالكامل

أوضحت النيابة العامة أنها ستُوقف استقبال الطلبات الورقية الخاصة بالقضايا القديمة (قبل 2023) بجميع المكاتب الأمامية على مستوى الجمهورية، على أن تُقدَّم هذه الطلبات إلكترونيًا فقط من خلال الحسابات الخاصة بالمحامين على البوابة الرسمية.

وبعد تقديم الطلب إلكترونيًا وسداد الرسوم، سيتم إرسال المستندات المطلوبة إلى المحامين عبر البريد المصري إلى مقار عملهم أو محل إقامتهم، مما يضمن سرعة الأداء، ودقة الإجراءات، وتيسير الحصول على الخدمات.

قائمة الخدمات الإلكترونية المُتاحة للمحامين

تشمل المرحلة الثانية من الخدمات الإلكترونية للنيابة العامة ما يلي:

أولًا: خدمات النيابات الجنائية (للقضايا المقيدة قبل 2023):

استخراج شهادة من واقع الجدول. الحصول على صور من القضايا، سواء كانت محاضر الشرطة أو التحقيقات. الحصول على صور الأحكام أو محاضر الجلسات. الاستعلام عن حالة القضايا.

ثانيًا: خدمات نيابات الأسرة (للقضايا المقيدة قبل 2023):

استخراج إشهاد وفاة ووراثة. استخراج شهادة من واقع الجدول (مال أو نفس). الحصول على صورة رسمية من حكم أو قرار جلسة (مال أو نفس).

دعوة لإنشاء حسابات إلكترونية قبل يونيو 2025

دعت النيابة العامة جميع المحامين إلى إنشاء حساباتهم الإلكترونية على بوابة النيابة العامة في موعد أقصاه 1 يونيو 2025، وذلك حتى يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية وسداد الرسوم واستلام المستندات بسهولة دون الحاجة للذهاب شخصيًا إلى مقار النيابات.

دعم فني وإرشادات لتفعيل الحسابات

للتيسير على السادة المحامين، يمكن مسح الباركود المرفق للاستفادة من الخدمات الإلكترونية، أو التواصل عبر الرقم المخصص للدعم الفني: 0221221888، للحصول على المساعدة اللازمة لإنشاء الحسابات وتقديم الطلبات بنجاح.

النيابة تؤكد: التحول الرقمي لخدمة المحامين وتعزيز كفاءة العدالة

أكدت النيابة العامة أن هذه المبادرة تأتي في سياق تعزيز منظومة العدالة الرقمية وتحديث بنيتها التحتية، بما يُحقق التيسير على المحامين، ويُسهم في رفع كفاءة الخدمات القانونية المقدمة لهم دون تحميلهم أي أعباء مالية أو إدارية إضافية، وذلك دعمًا لأداء مهني أكثر مرونة وفعالية.