1. يكون المختص بالفصل في دعوى سماع شاهد القضاء المدني . فلا تصلح في دعوى سماع شاهد يحتمل عرضها علي القضاء اﻹداري أو الجنائي.

2. أن تكون الواقعة فى دعوى سماع شاهد المراد الاستشهاد عليها . مما يجوز اثباتها بشهادة الشهود طبقا لقانون الاثبات.

3. تحقق حالة الضرورة اي ان يثبت خشية الخصم من فوات فرصة الاستشهاد بشاهد لاحتمال أن يطرأ مستقبلا ما يستحيل معه سماع شاهد .

وفي المقابل لا يجوز للخصم (المدعي عليه) أن يطلب من القاضي المستعجل سماع شاهد نفي إلا إذا توافرت لديه نفس الشروط المنوه عنها .

وامام محكمة الموضوع هذا الحكم الصادر من قاضي الأمور المستعجلة لا يحوز حجية لماذا لأنه قرار بإجراء وقتي  يجوز للخصم الدفع بأن الواقعة لا يجوز اثباتها إلا بالكتابة  لأن حكم القضاء المستعجل هنا لا يعد منهي بأن الواقعة تثبت بشهادة الشهود .
واختصاص القضاء المستعجل المكاني يتحدد بموطن المدعي عليه وليس الشاهد لأن الشاهد ليس خصما في الدعوي . المادة (٥٩) مرافعات .

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل