فيما أعلنت منظمة عالمية توقف عودة سكان قضاء سنجار إلى مناطقهم الأصلية عند حدود الـ20 في المئة، ينتظر الباقون المقدرون بقرابة نصف مليون نسمة، ما سيستجد من تطورات سياسية، بخاصة مع حل حزب العمال الكردستاني  نفسه وإنهائه الكفاح المسلح، إذ تُسيطر فصائل مسلحة مُقربة منه على معظم القضاء الواقع شمال غربي محافظة نينوى "(الموصل) العراقية وذي الغالبية الكردية الإيزيدية. 

 "النهار" تواصلت مع عدد من سكان المنطقة، سواء من المقيمين في القضاء أم في مخيمات إقليم كردستان ومُدنه،  وقد أجمعوا على هدوء الأحوال العامة في مناطقهم، مع شعورهم بالتفاؤل بإمكان العودة وتنمية المنطقة قريباً. فالمنطقة بقيت واحدة من أكثر مناطق العراق توتراً ومركزاً للصراع الإقليمي التركي/الإيراني، لوقوعها في المثلث الحدودي التركي/ السوري/ العراقي، وبسبب سيطرة فصائل مقربة من العمال الكردستاني، بقي الجيش التركي يقصفها لسنوات، فيما تستنكف الأحزاب الكردية الرئيسية في إقليم كردستان عن النشاط الحيوي ضمن القضاء. 

خلال عام 2014 تعرض سكان هذا القضاء لمأساة مروعة، بسبب حملة الإبادة التي شنها تنظيم "داعش" الإرهابي ضد سكانه الإيزيديين. وقتئذ، اندفعت فصائل مقربة من العمال الكردستاني من كل من سوريا والعراق نحو القضاء، وقاتلت ضد مقاتلي "داعش" مطولاً، ثم رفضت إخلاء القضاء، بدعوى مخاوف السكان من إمكان عودة "داعش"، وعدم قدرة الجيش العراقي على القيام بواجباته في الحماية. 

يُعتبر فصيل "وحدات حماية سنجار YPS" أقوى تلك التنظيمات العسكرية، وتصنفه تركيا جزءاً من العمال الكردستاني، وتتوعده على الدوام، وتطلب أن يكون تفكيكه  جزءاً عضوياً من حلّ حزب العمال الكردستاني نفسه ووضعه السلاح. لكن مقاتليه يعتبرون أنفسهم مقربين إيديولوجياً ورمزياً فحسب من العمال الكردستاني، فيما هُم مقاتلون محليون، يبتغون حماية سكان القضاء من التنظيمات المتطرفة فحسب، وهُم على علاقات حسنة وتعاون حيوي مع فصائل الحشد الشعبي العراقية. 

الناشط الاجتماعي عبيد شيخاني شرح في حديث إلى "النهار" أحوال القضاء، وضرورة إنهاء ملف الصراع العسكري/السياسي لإعادة ترتيب أوضاع القضاء، وقال: "كل تفاصيل الحياة العامة في قضاء سنجار، منذ عشر سنوات وحتى الآن، تثبت أن الاستقرار والسلام الاجتماعي والتنمية مستحيلة دون مشروع سياسي متكامل، يفكك آلية سيطرة الفصائل، أما عبر حلها أو إدماجها بالمؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية. فمؤسسات الدولة مثلاً لم تستطع القيام بأعمالها على أتم وجه، فيما فشلت عمليات إعادة الإعمار تماماً، في وقت ترفض غالبية النازحين العودة. نحن فعلياً أمام أزمة تسرب نشاط حزب العمال الكردستاني إلى داخل العراق، وتشابكه مع القوى السياسية الرئيسية في إقليم كردستان".

الوضع القانوني/السياسي الراهن في قضاء سنجار مستند إلى اتفاقية ثنائية بين الحكومة الاتحادية ونظيرتها في إقليم كردستان عام 2020، ولم تنفذ إلى الآن. وتنص على "وضع إدارة مشتركة بالتعاون بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان وإلغاء الترتيبات التي وضعت بعد عام 2017.. توكيل مهمة الأمن للشرطة الاتحادية بالتعاون مع إقليم كردستان.. التعاون بين الطرفين لإعادة إعمار المدينة التي تضررت بمستوى ثمانين في المئة بسبب احتلالها من قبل داعش".
منظمة "أيد كيت AGO" أجرت دراسة شاملة عن القضاء خلال الأسابيع الماضية، وذكرت في تقرير تفصيلي "الوضع الاقتصادي في سنجار يتسم بشكل عام باضطرابات السوق وبطء عودة السكان، إذ أن 20% فقط من السكان الأصليين  عادوا إلى مناطقهم، مع استمرار وجود تحديات تقف أمامهم في إعادة إعمار البنى التحتية المحطمة مع غياب الخدمات. وتبرز معدلات البطالة المرتفعة، خصوصا بين النساء، الحاجة الماسة إلى فرص عيش مستدامة".