قالت المحكمة الجنائية الدولية إن المدعى العام كريم خان سيترك مهامه مؤقتًا بسبب تحقيق، حسبما ذكرت شبكة العربية.

في هذا السياق، أشار الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إلى أن “قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت يمثل منعطفًا حاسمًا في مسار العدالة الدولية”. 

 وأكد أن هذا القرار ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو تأكيد صارخ على استقلالية المحكمة كهيئة قضائية دولية ذات سيادة، ورفض قاطع لأي محاولات للتأثير على عملها أو ثنيها عن ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم دولية جسيمة.

وأضاف أن المحكمة تستند في قرارها هذا إلى أساس قانوني متين يتمثل في نظامها الأساسي، الذي يمنحها الولاية القضائية على الجرائم التي تُرتكب في أراضي الدول الأطراف أو من قبل مواطنيها، وبما أن فلسطين دولة طرف في النظام الأساسي للمحكمة، فإن المحكمة تتمتع بكامل الصلاحية للتحقيق في الجرائم المدعى ارتكابها على أراضيها وقد قامت فلسطين بالفعل بممارسة حقها السيادي بإحالة ملف الجرائم المزعومة إلى المحكمة، مطالبة بتحقيق العدالة لضحايا هذه الجرائم.

وتابع: “يتعزز موقف المحكمة الجنائية الدولية بالقرار الأولي الصادر عن محكمة العدل الدولية في يناير 2024 والذي أشار إلى وجود ادعاء معقول بارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية” ورغم أن قرار محكمة العدل الدولية يتعلق بتدابير مؤقتة إلا أنه يشكل مؤشرًا خطيرًا على جدية الاتهامات الموجهة لإسرائيل ويضع ضغوطًا إضافية على المحكمة الجنائية الدولية للمضي قدمًا في تحقيقاتها وملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم فالإبادة الجماعية تُعدّ أشد الجرائم الدولية جسامة وأي شبهة في ارتكابها تستوجب تحقيقًا معمقًا ومحاسبة صارمة

وأوضح أن “تركيز المحكمة على المسؤولية الجنائية الفردية لنتنياهو وجالانت بصفتهما قادة سياسيين وعسكريين يمثل تطبيقًا لمبدأ راسخ في القانون الجنائي الدولي”.

وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن “هذا المبدأ يقضي بأن القادة لا يُسألون فقط عن الأفعال التي ارتكبوها بأنفسهم بل يُسألون أيضًا عن الجرائم التي ارتكبها مرؤوسوهم إذا كانوا على علم بها أو كان ينبغي عليهم أن يكونوا على علم بها ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة لمنعها أو المعاقبة عليها” وبصفتيهما رئيس مجلس الحرب ورئيس الوزراء ووزير الدفاع كان لنتنياهو وجالانت سلطة وسيطرة كبيرتان على العمليات العسكرية والأمنية وبالتالي تقع عليهما مسؤولية ضمان احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.

وتابع “رفض المحكمة تعليق مذكرات الاعتقال يحمل في طياته تداعيات قانونية وسياسية بعيدة المدى” وعلى الصعيد القانوني يؤكد هذا القرار على أن مبدأ عدم الإفلات من العقاب يسري على الجميع دون استثناء بغض النظر عن المناصب أو النفوذ السياسي وعلى الصعيد السياسي يزيد هذا القرار من الضغوط الدولية على إسرائيل وقد يؤدي إلى مزيد من العزلة الدبلوماسية لها كما قد يعرض نتنياهو وغالانت لخطر الاعتقال إذا سافرا إلى أي من الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة مما سيحد من تحركاتهما الدولية بشكل كبير.

على التزام المحكمة بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية” وهذا القرار يُعزز من مكانة المحكمة كهيئة قضائية دولية مستقلة ونزيهة ويُرسل إشارة واضحة إلى أن القانون الدولي سيادة وأن مرتكبي الجرائم لن يفلتوا من العقاب مهما طال الزمن أو عظمت مناصبهم.