أصدر المجلس الرئاسي الليبي، قرارا يقضي بإيقاف إطلاق النار بالكامل في جميع المناطق، مع التزام جميع الوحدات العسكرية بالعودة إلى مقراتها فورًا دون قيد أو شرط، وتتولى رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي مراقبة تنفيذ القرار.
ونص القرار - في مادته الثانية، حسبما أذاعت وكالة الأنباء الليبية - على تجميد قرارات حكومة الوحدة الوطنية ذات الطابع العسكري أو الأمني المتعلقة بإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية أو تعيين أشخاص بمهام أمنية أو عسكرية.
ويقضي القرار - في مادتيه (3) و(4) - بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي وعضوية عدد من القادة العسكريين، وتختص بمراجعة التمركزات العسكرية واتخاذ التوصيات اللازمة ، وبتنفيذ التدابير اللازمة لمساعدة المتضررين ومعالجة أوضاعهم مؤقتًا.