حدد، اليوم الأربعاء، قاضي القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد، تاريخ 26 ماي، موعداً للنطق بالأحكام في قضية الفساد التي طالت قطاع السياسة. وتتعلق بشراء توقيعات استمارات الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر 2024، وذلك بعد محاكمة دامت 10 أيام.

قضية الحال، تتعلق بمتابعة 86 متهماً بالاستفادة من مبالغ مالية تتراوح بين 2000 و5000 دينار جزائري خلال الحملة الانتخابية. بعد شرائهم الذمم من أجل تزكية مرشح للتوقيع على استمارة الترشح.
ومن بين المتهمين في قضية الحال، سعيدة نغزة، وبلقاسم ساحلي، وحمادي عبد الحكيم، الراغبين في الترشح لرئاسيات سبتمبر 2024.
وقد وجِّهت لهم تهم تتعلق بمنح مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ. تقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين. سوء استغلال الوظيفة، تلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية والنصب.

التماسات هيئة الدفاع

والتمست هيئة دفاع نغزة سعيدة، المترشحة للانتخابات الرئاسية 7 سبتمبر 2024، من هيئة المحكمة تبرئتها من كافة التهم المنسوبة إليها. مؤكدة أن موكلتها تشوهت سمعتها. بعدما تمت متابعتها من طرف نيابة القطب الوطني الجزائي الاقتصادي والمالي بتهم خطيرة وصفت بالفساد الانتخابي. مضيفةً أن التكييف للوقائع بالنسبة لموكلتها كان مشوبا بعيب قانوني واضح. وأكدت هيئة دفاعها أنه يتوجّب إعادة النظر فيه، خاصة أنها (سعيدة نغزة) هي رئيسة تنظيم اقتصادي وطني، ولها سمعة في المجتمع كونها تمثل العديد من المؤسسات الجزائرية، ولها مكانة مميزة وبارزة في المجال الاقتصادي والسياسي، وكانت من الأوائل الذي قدموا تبرعات خاصة في الفترة الصعبة التي كانت تمر بها البلاد أثناء جائحة كورونا. إذ قدمت العديد من المساعدات الطبية والإنسانية بما في ذلك تبرعات، وأشارت هيئة الدفاع أن موكلتها سعيدة نغزة، كانت تمثل الجزائر في المحافل الدولية، وحاربت كل أشكال الفساد، متسائلة بذلك هل جزاؤها بعد ذلك المتابعات القضائية والتشهير.

زيادة على ذلك، أضافت هيئة دفاع سعيدة نغزة، أثناء مرافعتها أن موكلتها توبعت بوقائع من دون وجود أي أدلة. في حين تمت متابعة أبنائها في ملف واحد، ذنبهم الوحيد أن والدتهم رغبت في الترشح. مشيرة إلى أن موكلتها، سعيدة نغزة، أصيبت باضطراب نفسي شديد نتيجة الجرم التي توبعت به. إذ خضعت لعملية على مستوى القلب.

وعليه، أكدت هيئة الدفاع أنه في غياب أي دليل مادي، مع وجود خرق للإجراءات المتابعة بها موكلته من تكييف قانوني مشوب بالقصور، التمست من هيئة المحكمة تبرئتها من كافة التهم المنسوبة إليها.