ساعات ثقيلة عاشتها العاصمة الليبية مع اندلاع حرب شوارع بين الميليشيات المتناحرة، سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى قبل إعلان وقف لإطلاق النار.

وكان الانهيار السريع لـ"جهاز دعم الاستقرار" بعد مقتل قائده عبد الغني الككلي، المعروف بـ"غنيوة"، قد شجّع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على استكمال خطوات الإطاحة بالمجموعات المسلحة المناوئة له. لكن الخطوة بدت غير محسوبة بدقة، عندما جاء الدور على ما يسمى بـ"جهاز الردع" الذي يقوده عبد الرؤوف كارة، إذ اصطدمت بحواضن شعبية ترفض بشدة إحكام سيطرة قوات تنتمي إلى مدينة مصراتة على العاصمة طرابلس.

المعارك بدأت مساء الثلاثاء، عندما حاولت قوات حكومية يتقدمها "اللواء 444" بقيادة محمود حمزة السيطرة على معسكرات "الردع" في منطقة سوق الجمعة (وسط طرابلس) الحساسة، والتي يمتلك أعيانها كلمة لدى دوائر صنع القرار. في بداية الاشتباكات، تقدّمت قوات "اللواء 444" وسيطرت على بعض مناطق "الردع"، بالإضافة إلى ما يسمى بـ"جهاز الشرطة القضائية"، قبل أن يتدخل شباب "سوق الجمعة" على خط المعركة مع فتح مخازن سلاح "الردع"، لتتغير المعادلة على الأرض ويستعيد "الردع" المناطق التي خسرها، بعدما أظهرت قواته خبرة عملياتية مكنتها من التقدم حتى إلى مناطق سيطرة "اللواء 444".

ومع احتدام الصدامات التي استُخدم فيها السلاح الثقيل وتمددها إلى جنوب العاصمة، دخلت إلى طرابلس قوات قادمة من مدينة الزاوية الساحلية، لإسناد "الردع"، وفتحت خط مواجهة جديداً بغرب العاصمة الليبية، ما أدى إلى تشتيت القوات الحكومية وعلى رأسها "اللواء 444"، لتدور اشتباكات كرّ وفرّ في كل الاتجاهات وسط شوارع العاصمة وأزقتها الضيقة، وسط تعالي صرخات المدنيين العالقين في تبادل القذائف والرصاص.

ومع الساعات الأولى من الصباح، بدت العاصمة الليبية كمدينة أشباح، مع سيطرة دخان الحرائق على سماء المدينة، وانتشار جثث القتلى والجرحى في الشوارع، وإتلاف منشآت مدنية وسيارات السكان، لتتدخل قوى محلية وتعلن هدنة ووقفاً موقتاً لإطلاق النار بين القوى المتناحرة، يسمح بفتح ممرات آمنة لإجلاء العالقين ونقل المصابين.

الكاتب الليبي عبد الرحيم شيباني، الذي يقطن وسط طرابلس، أكد عودة الهدوء الحذر إلى العاصمة الليبية مع إعلان وقف إطلاق النار، رغم سماع أصوات إطلاق نار متقطعة. وإذ أشار إلى أن الهدنة قد تسمح بإبرام اتفاق بين المتقاتلين، فقد توقع أن "تنعكس الأحداث على مستقبل استمرار حكومة الدبيبة".

وأوضح شيباني، لـ"النهار"، أن إطاحة الدبيبة بجهاز دعم الاستقرار شجعته على استكمال خطواته، فأصدر حزمة قرارات استهدفت قوات "الردع" وشريكها "الشرطة القضائية"، بالإضافة إلى جهاز "الهجرة غير الشرعية". كما شكل لجنة للدخول إلى السجون ومراجعة أوضاعها، ما اعتبره "الردع" تدخلاً في مهماته.

وأضاف: "الدبيبة كان شريكاً لكل هؤلاء (قادة الميليشيات)، لكنه اختلف معهم وعدّهم قوات خارج القانون. عندما صدرت القرارات الأخيرة، رفضتها مكونات سوق الجمعة، وانضم شبابه إلى المعارك للدفاع عن مناطقهم. كما دخلت قوات من المدن الساحلية على الخط".

ولفت شيباني إلى أن قوات "الردع" لا تزال متماسكة وتسيطر على مواقعها، في حين أن "اللواء 444" تكبّد أضراراً ضخمة، وانسحب من صفوفه عدد من مسلحيه المنتمين إلى منطقة "سوق الجمعة"، مؤكداً أن "بقاء الدبيبة وحكومته بات مرفوضاً في الأوساط الشعبية، وهناك دعوات لإسقاطها، بعد وصول المعارك إلى أحياء مكتظة بالسكان. ما أقدم عليه الدبيبة خطوة جاءت في التوقيت الخطأ، وعُدّت تصفية حسابات مع خصومه. وعجّلت من نهاية هذه الحكومة، لا سيما في ظل الزخم الدولي حول ملف توحيد السلطة التنفيذية وتشكيل حكومة موحدة".

وبالمثل، يؤكد المحلل السياسي الليبي حمد عز الدين أن ما أقدم عليه الدبيبة "خطوة غير مدروسة ولم تراعِ واقع التوازنات داخل العاصمة الليبية"، موضحاً لـ"النهار" أنه "من المستحيل سقوط 'الردع'، لأن لديه حاضنة شعبية كبيرة في العاصمة الليبية، وسكان المدينة يعلمون جيداً أن خروج 'الردع' من المشهد الأمني سيعني، من ناحية، سيطرة الميليشيات القادمة من مصراتة على طرابلس، بالإضافة إلى خروج عتاة المجرمين والإرهابيين من سجن قاعدة معيتيقة، الذي يسيطر عليه الردع".

ويتوقّع هو الآخر أنه "إذا لم يحدث اتفاق في الكواليس خلال الساعات المقبلة، فإن حكومة الدبيبة ستخرج من المشهد خلال أيام قليلة".