كتب .. مصطفى محمود

أعلنت قوات الجيش الليبي، إطلاق سراح عشرات السجناء الذين كانوا محتجزين داخل سجون سرية تتبع جهاز "الدعم والاستقرار" في العاصمة طرابلس، وذلك عقب سيطرة الجيش على عدد من المقرات الأمنية التابعة للجهاز.

وجاءت عملية الإفراج بعد تداول مقاطع مصورة من قبل الجيش ووزارة الداخلية الليبية، أظهرت لحظة خروج السجناء، وكشفت عن غرف احتجاز وسجون غير قانونية كانت تُدار بعيدًا عن أعين القضاء والجهات الرسمية.

وفي أعقاب هذه التطورات، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، القرار رقم (226) لسنة 2025، بتشكيل لجنة طارئة لمتابعة أوضاع السجون ومراكز التوقيف في البلاد، في ضوء ما وصفه مراقبون بـ"الانكشافات الصادمة".

وتضم اللجنة وزير الداخلية رئيساً، وعضوية كل من وكيل وزارة العدل، وممثل عن المجلس الأعلى للقضاء، حيث ستتولى مهام مراجعة أوضاع جميع السجون ومراكز الاحتجاز، والتحقق من مدى الالتزام بالإجراءات القانونية والمعايير الإنسانية، ومراجعة أوامر الحبس والاحتجاز للتأكد من خلوها من أي تجاوزات أو حالات احتجاز تعسفي، والدخول والتفتيش الكامل لجميع أماكن التوقيف، بما في ذلك التابعة للأجهزة الأمنية غير الرسمية.

وطالب القرار اللجنة بتقديم تقرير مفصل خلال خمسة أيام، يتضمن الملاحظات والتوصيات اللازمة لمجلس الوزراء بشأن أوضاع مراكز التوقيف في مختلف أنحاء البلاد.