أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن معدل الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي من المقرر أن يرتفع لمستوى 17% في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، مقابل 15% في العام المالي الجاري.

ولفتت المشاط إلى أنه من المتوقع أن يستحوذ الاستثمار الخاص على نسبة 56% من الاستثمارات الكلية في العام المالي الجاري، ومن المستهدف أن ترتفع تلك النسبة لمستوى 63% في العام المالي المقبل مقابل 37% للاستثمارات العامة.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط - خلال لقائها بأعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي - إن هيكل الاستثمارات الكلية لخطة العام المالي 2025 /2026، تبلغ قيمتها 3.1 تريليون جنيه من بينها 1.158 تريليون جنيه استثمارات عامة، و1.94 تريليون جنيه استثمارات خاصة، لافتة إلى أن التنمية البشرية تستحوذ على نحو 46.8% من الاستثمارات الحكومية، في مقابل 35.4% للتنمية الصناعية والبنية الأساسية، و17.8% للتنمية المحلية.

وأكدت أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قامت بضخ استثمارات بالمرحلة الأولى في 6 محافظات وهي: (بورسعيد _السويس - الإسماعيلية- اسوان - الاقصر- جنوب سيناء) بنحو 40 مليار جنيه، بواقع 8.5 مليار جنيه لـ 5 مستشفيات جامعية، ونحو 31.5 مليار لمستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لـ 14 مستشفى، و155 وحدة رعاية أولية.

ولفتت إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/ 2026، تتضمن استثمارات بقيمة 20 مليار جنيه للمرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل لـ 5 محافظات وهي (كفر الشيخ - المنيا - دمياط - مطروح - شمال سيناء)، بواقع 20 مليار جنيه لمستشفيات ووحدات وزارة الصحة لـ 53 مستشفى، و516 وحدة رعاية أولية، ونحو 447 مليون جنيه للمستشفيات الجامعية لـ 7 مستشفيات جامعية وأزهر.

وتطرقت إلى المتابعة المستمرة مع رئيس الوزراء للدكتور مصطفى مدبولي، من أجل المتابعة المستمرة لمشروع حياة كريمة، وإغلاق المشروعات التي لم يتم الانتهاء منها بعد، مستعرضة استثمارات قطاعات التعليم والتعليم الفني، وكذلك التعليم العالي والبحث العالمي، من خلال الاستثمارات العامة، موضحة أن الوزارة تعمل وضع التفاصيل الخاصة بسياسات المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. 

وفيما يتعلق بالكهرباء والطاقة، أشارت إلى جهود الدولة للتوسع في الطاقة المتجددة وربط المشروعات ضمن برنامج «نُوفّي» من خلال استثمارات الشبكة، من أجل توفير فاتورة استيراد الغاز والوقود الأحفوري.

ونوهت بأنه فيما يتعلق بقطاع الصناعة، فإن خطة العام المالي المقبل تتضمن العديد من المستهدفات من بينها استكمال أعمال مدينة الجلود بالروبيكي لتنفيذ استكمال أعمال رفع كفاءة وتوسعة محطة معالجة الصرف الصناعي بمدينة الجلود بالروبيكى (من سعة 8000 م3/ يوم إلى 24000م3/يوم)، وزيادة سعة محطة معالجة الصرف الصناعي من 24000 م3/ يوم إلى 36000 م3/يوم (أعمال ليزر أند مور) شامل أعمال المياه، وكذلك استكمال أعمال تنمية صعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج لاستكمال رفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية بصعيد مصر (قنا وسوهاج) بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.

وفيما يتعلق بقطاع الزراعة أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المستهدف إنهاء مشروعات الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة، وإنشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة لخدمة التجمعات التنموية بشمال وجنوب سيناء، وحصر وتصنيف وتقييم أراضي المشروعات القومية الزراعية، وتعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية بمطروح – PRIDE.

وتحدثت عن جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومراعاة الاستدامة البيئية توجهاً رئيسياً في الجهود التنموية للدولة، حيث تستهدف خطة 2025/2026 الوصول إلى 55% استثمارات عامة خضراء.