استدعت سلطات الجزائر القائم بأعمال السفارة الفرنسية لإبلاغه بنيّتها طرد المزيد من الموظفين الرسميين الفرنسيين من أراضيها.

وأفادت مصادر فرنسية لوكالة "فرانس برس"، بأن "الأشخاص المعنيين هم موظفون كانوا في مهام إسناد مؤقتة، من دون تحديد عددهم أو مهلة طردهم".

والشهر الماضي قرّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طرد "12 موظفا في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا" واستدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتيه للتشاور، وذلك ردا على إعلان الجزائر طرد موظفين يعملون في السفارة الفرنسية، وفق ما أعلن قصر الإليزيه الثلاثاء.

واعتبرت الرئاسة الفرنسية في بيان أن "السلطات الجزائرية تتحمّل مسؤولية التدهور الكبير في العلاقات الثنائية"، داعية الجزائر إلى "إبداء حسّ من المسؤولية بغية استئناف الحوار".

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية بأن "السلطات الجزائرية قررت طرد 12 موظفا من السفارة الفرنسية، وأمامهم 48 ساعة لمغادرة البلاد في إجراء غير مسبوق منذ عام 1962".

ونقلت الصحيفة عن مصدر فرنسي قوله إن "الأشخاص المعنيين بقرار الطرد يتبعون جميعهم لوزارة الداخلية، مما يرجح أن الدوافع وراء هذه العقوبة مرتبطة بقضية الناشط المعروف باسم أمير ديزاد".