في خطوة تاريخية، أقر مجلس النواب المصري مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية بشكل نهائي خلال جلسة عامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. يهدف القانون إلى ضبط إصدار الفتاوى الشرعية، وضمان تقديمها بمصداقية ودقة، مع تعزيز دور الأزهر الشريف كمرجعية دينية رئيسية. يأتي هذا القرار استجابة للحاجة الملحة لتنظيم الفضاء الديني وتجنب الفتاوى غير المؤهلة.

تفاصيل مشروع القانون

تضمنت المناقشات البرلمانية تعديلات مهمة على مواد القانون بناءً على مقترحات الأزهر الشريف. من أبرز هذه التعديلات:

إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض من الأزهر. تشكيل لجنة لوضع اللائحة التنفيذية خلال شهر من سريان القانون، تضم وزير الأوقاف، وكيل الأزهر، ومفتي الجمهورية. إعداد اللائحة بواسطة هيئة كبار العلماء بالأزهر لضمان الدقة والشمولية.

هذه التعديلات تعكس التزام الدولة بتعزيز التنسيق بين المؤسسات الدينية

دور الأزهر الشريف في القانون

أكد وكيل الأزهر، الدكتور محمد الضويني، على أهمية دور الأزهر كمرجعية دينية موثوقة. وأشار إلى أن القانون يعزز مكانة الأزهر كمؤسسة رائدة في إصدار الفتاوى الشرعية. بدوره، دعم وزير الأوقاف هذا التوجه، مشددًا على أن الأزهر هو الأجدر بقيادة هذا المجال.

 

وفقًا لتقرير صادر عن الأزهر عام 2023، يتلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أكثر من 100,000 استفسار سنويًا، مما يبرز الحاجة إلى تنظيم هذا المجال لضمان تقديم إجابات دقيقة وموثوقة.

أهمية القانون للمجتمع

يساهم قانون تنظيم الفتوى الشرعية في تحقيق العديد من الأهداف، منها:

تقليل الفتاوى غير الدقيقة: يحد القانون من انتشار الفتاوى الصادرة عن غير المؤهلين، مما يحمي المجتمع من التضليل. تعزيز الثقة: يعزز القانون ثقة المواطنين في المؤسسات الدينية الرسمية. وحدة الصف: يعكس التعاون بين الأزهر، البرلمان، ووزارة الأوقاف نموذجًا للتكامل المؤسسي.

أشاد الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، بهذا التعاون، مؤكدًا أنه يمثل خطوة نحو تحقيق الصالح العام.

التحديات والتوقعات

على الرغم من الفوائد المتوقعة، قد يواجه تطبيق القانون بعض التحديات، مثل:

توعية المجتمع بأهمية الرجوع إلى مصادر موثوقة للفتوى. ضمان سرعة الاستجابة للاستفسارات الدينية في ظل العدد الكبير من الطلبات.

ومع ذلك، يتوقع أن يسهم القانون في تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي، خاصة مع التزام الأزهر بتطوير آلياته الرقمية لتلبية احتياجات المواطنين.