أكد المستشار علاء عبد النعيم المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة على الأثر الإيجابي للمادة القانونية التي تنص على ولاية الأم الحاضنة التعليمية على الطفل. هذا التوجه القانوني، كما يرى الخبراء، يهدف إلى تهيئة بيئة تعليمية مستقرة للأطفال ويحد من محاولات بعض الآباء لتعطيل مسيرتهم التعليمية عقب الطلاق.

حماية الاستقرار التعليمي.. هدف تشريعي

كما أوضح المستشار عبد النعيم، استنادًا إلى المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، أن الولاية التعليمية تنتقل إلى الحاضن، والذي غالبًا ما يكون الأم، بعد وقوع الطلاق. ويهدف هذا النص القانوني بشكل أساسي إلى حماية مصلحة الطفل الفضلى وضمان استمراره في بيئة تعليمية مستقرة قدر الإمكان، بعيدًا عن الخلافات الزوجية المنتهية.

ردع التعنت وحماية المدارس المتميزة

من جانبه، أشار المستشار أحمد تغيان المحامي من خلال تصريحات خاصه لتحيا مصر إلى أن هذه المادة القانونية تمثل سندًا قويًا للأم الحاضنة والابن على حد سواء. فهي تساهم في توفير جو نفسي مستقر للطفل داخل مدرسته، وتقضي على محاولات التعنت التي قد يلجأ إليها بعض الآباء بعد الانفصال، والتي قد تصل إلى محاولة نقل الأبناء من مدارس متميزة التحقوا بها بالفعل إلى مدارس حكومية.

حق الأم في المطالبة بالمصروفات الدراسية

وكشف المستشار تغيان من خلال تصريحاته الخاصه لتحيا مصر ،أن هذا القرار يمنح الأم الحاضنة قوة إضافية لحماية حق الابن التعليمي، حيث يمكنها استخدامه كأساس لرفع دعوى قضائية للمطالبة بالمصروفات الدراسية. تتيح هذه الخطوة للأم ضمان استمرار الابن في مدرسته التي اعتاد عليها، بعيدًا عن أي محاولات من الأب للتأثير على هذا الاستقرار المالي والتعليمي.

توجيهات وزارية لضمان التنفيذ:

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم كانت قد أصدرت الكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2008، والذي يلزم ولي الأمر بتحويل التلميذ إلى أقرب مدرسة لمسكن الأم الحاضنة طالما كان في سن الحضانة. ويؤكد هذا الكتاب على عدم جواز تعطيل إدارة المدرسة لهذا التحويل بناءً على طلب الأب وحده، إلا بوجود قرار أو حكم قضائي صريح.

يبدو واضحًا أن التشريعات والقوانين المصرية تسعى بشكل حثيث لترسيخ مبدأ مصلحة الطفل العليا في كافة القرارات المتعلقة بحياته، وخاصة في الجانب التعليمي الحساس. إن منح الولاية التعليمية للحاضن، وتحديدًا الأم في أغلب الحالات بعد الطلاق، يمثل خطوة إيجابية نحو حماية مستقبل الأبناء وضمان استمرارهم في مسيرتهم التعليمية دون تأثير سلبي من تبعات الانفصال. هذا التوجه القانوني يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الاستقرار النفسي والتعليمي للأطفال في هذه الظروف الدقيقة.