دخلت المملكة العربية السعودية مرحلة تاريخية في مجال حماية حقوق العمال مع بدء التطبيق الفعلي للمادة 61 من نظام العمل، والتي تُعد نقلة نوعية في تعزيز العدالة الاجتماعية وكرامة العاملين بمختلف فئاتهم.

ما هي المادة 61؟ ولماذا تشكل تحولاً جذرياً؟

تأتي هذه المادة كجزء من حزمة التعديلات الجوهرية على نظام العمل السعودي، والتي تم إقرارها بعد عملية تشاركية موسعة استمرت لأكثر من عامين. وتستند هذه التعديلات إلى: دراسة متعمقة لأفضل الممارسات الدولية في مجال العمل مشاورات مع منظمات العمل الدولية مساهمات من أكثر من 1300 خبير ومواطن

الحقوق الأساسية التي تكفلها المادة 61

الحق التفاصيل آلية التطبيق الحماية من السخرة منع أي شكل من أشكال العمل القسري عقوبات تصل إلى غرامات مليونية وإغلاق المنشأة ضمان الأجر حظر حجز الأجور دون سند قانوني نظام رقابة إلكتروني مرتبط بوزارة العمل الكرامة في العمل حماية العمال من الإهانات أو التمييز قنوات شكاوى سريعة وسرية

تأثيرات ملموسة على سوق العمل

يشير الخبراء الاقتصاديون إلى أن هذه التعديلات ستعزز من: جاذبية السوق السعودي للكفاءات العالمية تحسين مؤشرات التنافسية الدولية للمملكة تعزيز الاستقرار الوظيفي وخفض معدل دوران العمالة

كيف تستفيد كعامل أو صاحب عمل؟

للحصول على أقصى استفادة من هذه التعديلات:

1. قم بمراجعة عقد العمل للتأكد من توافقه مع النظام الجديد
2. استفد من منصة “عمل” الإلكترونية للإبلاغ عن أي مخالفات
3. اطلع على الدليل الإرشادي الصادر من الوزارة

الخطوات القادمة وآفاق التطوير

تتجه الوزارة إلى: إطلاق حملة توعوية شاملة تعزيز التعاون مع سفارات الدول المصدرة للعمالة تطوير منصة رقمية متكاملة لمتابعة الشكاوى تمثل هذه الخطوة جزءاً أساسياً من رؤية السعودية 2030 لبناء سوق عمل متوازن وعادل، يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني ويحفظ حقوق جميع الأطراف.