كشفت مصادر مطّلعة لصحيفة "الأخبار"، عن ضغوط أميركية على لبنان لتثبيت الاتفاقية التي وُقّعت بين لبنان وقبرص عام 2007 بشأن ترسيم الحدود البحرية، والتي اعتمدت الترسيم وفق منهجية خط الوسط المنافية لقانون البحار، ما "يلحق إجحافاً بلبنان الذي يخسر بموجب هذه الاتفاقية بين 1600 كلم مربع و2643 كلم مربعاً من المنطقة الاقتصادية الخالصة".

ولفتت المصادر إلى أن "السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون طالبت الرئيس جوزاف عون، في أول زيارة له بعد تولّيه رئاسة الجمهورية، بإنجاز الترسيم وتثبيت اتفاق عام 2007، إضافة إلى مطالبة قبرص، في كل زيارة يقوم بها مسؤولون فيها للبنان، بتثبيت الاتفاق، وذلك بدعم أميركي".

وأشارت المصادر إلى أن "الهدف من الإصرار الأميركي على تثبيت الحدود البحرية كاملةً في المنطقة هو الإمساك بموارد النفط لمزيد من التحكم بالقرار الأوروبي، خصوصاً بعد إقفال خط الغاز الروسي، وإلى أن الخطوة الميدانية الأولى للاستيلاء على الثروة البحرية هي استقدام شركات أميركية لتولّي التنقيب بعد إزاحة توتال الفرنسية".

وأكّدت مصادر صحيفة "الأخبار" أن هناك "قراراً أميركياً صريحاً بحرمان لبنان من الثروة النفطية". لذلك "على الدولة تولذي زمام المبادرة لاستخراج هذه الثروة كونها المعنية اليوم بالدفاع عن لبنان وسيادته ووقف الاعتداءات الإسرائيلية والدفاع عن الثروات البحرية".

وأشارت إلى أن حزب الله "يتابع كجهة معنية ما يجري الآن، ولديه ملاحظاته وتصوّره لكيفية التعامل مع الملف، وهو على تواصل مع الأطراف الخارجية المعنية أيضاً. وكشفت أن تواصلاً جرى بين حزب الله وفرنسا قبل العدوان الإسرائيلي على لبنان بفترة وجيزة، للمطالبة باتخاذ قرار سياسي باستكمال توتال أعمالها بعدما أوقفت العمل بقرار سياسي". ولفتت إلى أن الرئيس عون طالب خلال زيارته لباريس نهاية آذار الماضي، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالأمر نفسه.

وفي سياق متصل، كشفت المصادر عن توجّه سعودي للاستعاضة عن خط النفط الذي يصل إلى مضيق هرمز، بالسعي إلى إحياء خط التابلاين، الذي يمتد من منطقة القيصومة في المنطقة الشرقية للسعودية، إلى الزهراني في جنوب لبنان، مروراً بالجولان. وينقل هذا الممر النفط عبر البحر المتوسط إلى أوروبا والولايات المتحدة، و"يعمل السعودي جاهداً لاتخاذ قرار لبناني في هذا الشأن، ويستشرس لشطب حزب الله من المعادلة السياسية لتنفيذه".