في خطوة تعكس تشديد الإجراءات الأمنية والقانونية، أعلنت الحكومة الكويتية عن سحب الجنسية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير السعودي-الكويتي معن عبدالواحد الصانع. يأتي هذا القرار ضمن حملة أوسع تستهدف 1647 حالة يشتبه في حصولها على الجنسية بشكل غير قانوني.

تفاصيل القرار وأسبابه القانونية

استند القرار إلى المادة 11 من قانون الجنسية الكويتية التي تنص على إمكانية سحب الجنسية في حالات التزوير أو الحصول عليها بشكل مخالف للشروط. وترأس الشيخ فهد يوسف الصباح اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية التي أوصت بسحب الجنسية من هذه الحالات تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.

من هو معن الصانع ولماذا سحبت جنسيته؟

يعد معن الصانع من أبرز الأسماء في القائمة، حيث اشتهر كواحد من أغنى رجال الأعمال في الخليج: مؤسس “مجموعة سعد” العملاقة التي تنشط في قطاعات البنوك والعقارات صنفته “فوربس” بين أغنى 100 شخص في العالم عام 2007 واجه أزمات مالية حادة منذ 2009 بتعثر ديون بلغت 22 مليار دولار خضعت ممتلكاته لمزادات علنية لتسديد ديونه

القائمة الكاملة للأشخاص المتأثرين

ضمت القائمة الرسمية التي نشرها حساب “المجلس” الكويتي الأسماء التالية: أمنه علي محمد عبدالله الحمادي حنان هايف مارج هايف العتيبي سارة فراح دبيل ضويان العتيبي معن عبدالواحد عبد المجيد عبد الحميد الصانع عبدالرحمن ندي خلوي قعيمان العتيبي

ردود الأفعال والجدل حول القرار

أثارت القرارات السابقة بسحب الجنسية من فنانين مثل نوال الكويتية وداوود حسين ونهى نبيل موجة استياء واسعة. يرى مؤيدو القرار أنه ضروري لحماية الهوية الوطنية، بينما يعتبره معارضوه إجراءً قاسيًا خاصة عندما يتعلق بأشخاص قدموا إسهامات ثقافية للبلاد.

السياق الأوسع: حملة إسقاط الجنسيات

تشكل هذه الخطوة جزءًا من حملة بدأت في مارس الماضي لمراجعة ملفات الجنسيات المشبوهة. تركز الحملة بشكل خاص على حالات التزوير والحصول على الجنسية بموجب مراسيم دون استيفاء الشروط القانونية الكاملة.

الآثار القانونية والاجتماعية

يترتب على سحب الجنسية عواقب قانونية جسيمة تشمل فقدان الحقوق المدنية والملكية. كما تثير هذه الإجراءات تساؤلات حول معايير منح الجنسية أصلاً وآليات الرقابة على تطبيق القانون.

مستقبل قانون الجنسية في الكويت

تشير التطورات الأخيرة إلى توجه نحو تشديد سياسات منح الجنسية ومراجعة شاملة للقوانين الحالية. يأتي هذا في إطار سعي الكويت لضبط ملف الجنسية الذي ظل لسنوات مصدر جدل سياسي واجتماعي. يبقى أن نرى كيف ستتطور هذه القضية الحساسة، وما إذا كانت ستؤدي إلى تعديلات تشريعية جديدة أو ستقتصر على تطبيق صارم للقوانين القائمة.