يخضع قانون الايجار القديم إلى أولى جلسات الحوار المجتمعى اليوم في لجنة الإسكان بمجلس النواب للوصول إلى صيغة توافق، حيث من المتوقع أن يبدأ تطبيق الزيادات بعد إقرار التعديلات الجديدة وذلك خلال 2025.

نصت المادة الثانية من القانون، أنه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ 1000جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ 500 جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.

ونصت المادة الثالثة في القانون على أنه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.

نصت المادة الرابعة على أن تزداد سنويا بصفة دورية  آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة "15%".

ويذكر أن ممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أشار اثناء إنعقاد جلسة الحوار المجتمعية، أن عدد الوحدات السكنية بواقع  مليون و879 ألفا و746 وحدة، لافتا إلى أن إجمالي عدد الوحدات السكنية الخاضعة لـ قانون الإيجار القديم يقدر بنحو 7% من إجمالى عدد الوحدات السكنية، حيث يوجد حوالي 42 مليون وحدة سكنية ما بين تمليك وإيجار قديم وإيجار جديد .