قال الدكتور رضا عبد الحليم عبد المجيد، أستاذ القانون المدنى وعميد كلية الحقوق بجامعة بنها، إن الملحوظة الأولى حول الامتداد إن عقد الإيجار ذو طبيعة اجتماعية يستفيد منه كل أفراد الأسرة.

وأضاف رضا عبد الحليم عبد المجيد أن تجربة الإصلاح الزراعي مهمة لأنه منح لكل مستأجر الحق فى الحصول على فدان مقابل كل قيراط ومنح عقود بأراض جديدة فحققت مرونة وانسيابية في إنهاء العلاقات الإيجارية.

وأكد أن إنهاء العقود يتطلب توفير أمان ووحدات سكنية بديلة، وأنه لا يجوز إغلاق العين لأن الأساس في الإيجار هو ضرورة النفع منها فالغلق يحتاج وقفة، وضرورة الاستعانة بالقوانين مثل قانون ضريبة العقارات لتحديد قيمة الزيادة في العقود الإيجارية ولمعرفة القيمة الحقيقية التي لا بد من فرضها.

واقترح عميد كلية الحقوق بجامعة بنها تخصيص جزء من هذه الضريبة العقارية المحصلة لغير القادرين على دفع القيمة الإيجارية، مطالبا الدولة بتحمل مسئوليتها على غرار ما يحدث في فرنسا في تحمل اعباء سداد القيمة الإيجارية عن غير القادر من خلال تحصيلها للضرائب العقارية كمصدر لتمويل غير القادر من الأسر الفقيرة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، و الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة من حيث المبدأ.