قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك حرصًا على تحقيق التوازن بين المالك و المستأجر من خلال تشريع جديد، يخص قانون الإيجار القديم.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من الإسكان و الإدارة المحلية و هيئة مكتب اللجنة التشريعية.

وأضاف السجيني:" الواقع الاجتماعي للمالك والمستأجر يجب أن يكون محل اعتبار كما هو واضح في المناقشات، ويجب عرض المذكرة الإيضاحية على النواب حتى يكون واضحا أمامهم الفلسفة، وعلينا أن ندرس الآثار الاجتماعية للتشريع، ليس دفاعا عن  المستأجر وإنما لبحث آثار التطبيق، وهذا يحتاج إجابة على الأسئلة في إطار المعالجة الشاملة، لذا نحتاج دراسة الآثار الاجتماعية لمدة الـ 5 سنوات.
 
و استكمل السجيني:" و هذا القانوني يحتاج  دراسات مقرونة تنصهر الحكومة مع المجلس في  رؤية معالجة شاملة و ننتظر منها اجابات عن آثار البعد الاجتماعي للقانون بعد الـ 5 سنوات".