في زمن التحول الرقمي، لم تعد الجرائم مقتصرة على الشارع أو الأسواق، بل أصبحت الأجهزة الذكية والإنترنت ساحة جديدة للمحتالين.

النصب الإلكتروني بات من أخطر الجرائم المستحدثة، حيث يستغل المجرمون ثغرات التكنولوجيا والثقة الزائدة لدى المستخدمين للإيقاع بضحاياهم.

وتتنوع أساليب النصب الإلكتروني ما بين انتحال صفة بنوك، أو تقديم عروض وهمية، أو روابط زائفة تدعي الفوز بجوائز مغرية. ويكفي أن يضغط الضحية على رابط واحد، حتى يجد نفسه قد خسر أمواله أو تم اختراق بياناته الشخصية.

يقول خبراء أمن المعلومات، إن "أغلب ضحايا النصب الإلكتروني لا يملكون الوعي الرقمي الكافي، بعضهم يُرسل بياناته البنكية لمصادر غير موثوقة، والبعض الآخر يقع في فخ التطبيقات المزيفة"، ويضيفوا: "الوقاية تبدأ من الحذر، وعدم الإفصاح عن أي معلومات حساسة".

من الناحية القانونية، يعاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 كل من يرتكب جريمة نصب إلكتروني بالحبس الذي قد يصل إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف جنيه، وتُضاعف العقوبة إذا ارتبط النصب بسرقة بيانات أو ابتزاز إلكتروني.

ومع توسع الإنترنت في حياة المصريين، تؤكد الأجهزة الأمنية أنها تتابع تلك القضايا بدقة، وتعمل على ضبط الجناة، فيما تبقى التوعية المجتمعية خط الدفاع الأول لمواجهة هذا النوع من الجرائم.