حاولت جماعة الإخوان الإرهابية أخونة الدولة المصرية خلال توليها الحكم للحفاظ على حكمهم لأطول فترة ممكنة ظنا منهم بإمكانية تحقيق ذلك وكان من أبرز المؤسسات التى حاولت الجماعة أخونتها هى القضاء والإعلام.

أخونة الإعلام

لم تفلت المؤسسات الإعلامية من أيدي الجماعة التي حاولت أخونة الإعلام وتشويه الرسالة الإعلامية، من خلال إنشاء العديد من القنوات الدينية المتشددة لبث أفكارها المتطرفة والإرهابية تحت ستار الدين، وقد فرضت الجماعة الخناق على النوافذ الإعلامية التي تعارض الجماعة وأنصارها.

ومن أبرز الأحداث التي شهدتها فترة حكم الإخوان، محاصرة أنصار الجماعة مبنى مدينة الإنتاج الإعلامي ومنع العديد من الإعلاميين من الدخول إلى قنواتهم، وإغلاق أبواب المدينة في 6 أكتوبر بحواجز حديدية ومنع دخول وخروج العاملين وضيوف البرامج، كما دعت الجماعة أنصارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى اقتحام مدينة الإنتاج وتحطيم معدات القنوات المناوئة لها.

 أخونة القضاء

كما شهدت السلطة القضائية محاولات مستميتة من جانب الجماعة للسيطرة عليها، فيما عرف بـ “أخونة القضاء”، ومن ذلك عزل المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام آنذاك، وتعيين نائب عام آخر هو المستشار طلعت عبد الله، نائب رئيس محكمة النقض، وقد توالت سلسلة المعارك التي خاضها نظام مكتب الإرشاد مع القضاء، ومن ذلك صدور قرار جمهوري بإعادة مجلس الشعب للانعقاد رغم صدور حكم المحكمة الدستورية بحله، فيما تم اعتباره تحديًا من الرئيس للقضاء.

كما عانى القضاة إبان تلك الفترة من محاولات التدخل والسيطرة، حيث سعت الجماعة إلى تعديل السلطة القضائية، بهدف تخفيض سن القضاة والإطاحة بما يقرب من 3000 من شيوخ القضاء وإحالتهم للمعاش المبكر.

ووصلت المعارك ذروتها بعد أن أعلن المعزول محمد مرسي في نوفمبر عام 2013 إعلانا دستوريًا حصن فيه قراراته من الطعن عليها أمام القضاء، وكل من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومجلس الشورى من الحل، وكان هذا الإعلان قبل أسبوعين من إصدار المحكمة الدستورية العليا حكمها في دعوى بطلان مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور، حيث حددت المحكمة لهما جلسة 2 ديسمبر2012، إلا أن الجماعة حاولت منع القضاة من مباشرة عملهم بالقوة من خلال حصارهم للمحكمة الدستورية العليا، ولم يتمكن مستشاري المحكمة من الحضور إلى مقر المحكمة بسبب الحصار الأمر الذي دفع المحكمة وقتها إلى إرجاء النظر في الدعويين.