تابع عصام شيحة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن قافلة "الصمود" المتجهة إلى قطاع غزة، وأكد فى تصريح لـ" اليوم السابع" هذا البيان يُعد خطوة هامة وضرورية تُؤكد على سيادة الدولة المصرية وحقها الأصيل فى تنظيم حركة الدخول والخروج من وإلى أراضيها ومنافذها الحدودية، خاصةً فى ظل الظروف الراهنة والمعقدة التى يشهدها قطاع غزة.

وتابع شيحة: "فإن الحفاظ على الأمن القومى المصرى، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها بطريقة مُنظمة وفعالة، يتطلب التزامًا صارمًا بالإجراءات والترتيبات المُتفق عليها".

واستطرد "شيحة "حديثه، فى السياق نفسه، تتحمل الدولة المصرية بحكم موقعها الجغرافى ودورها التاريخى، مسؤولية إنسانية كبرى تجاه الشعب الفلسطينى، وقد قامت – ولا تزال – بتيسير عبور المساعدات وضمان وصولها، رغم التعقيدات السياسية والظروف الأمنية بالغة الخطورة. ومن حق الدولة المصرية أن تنظم هذا الجهد الإنسانى بما يحفظ أمنها القومى ويضمن عدم استغلاله لأغراض خارجة عن هدفه الأساسي.

وأكد عضو القومى لحقوق الإنسان، أن الضوابط التنظيمية التى وضعتها مصر لا تهدف إلى عرقلة تدفق المساعدات، بل إلى حمايتها وضمان وصولها بأمان وفاعلية. هذه الضوابط تستند إلى مبادئ القانون الدولى، وتأخذ فى الاعتبار الموازنة الدقيقة بين الضرورات الإنسانية والاعتبارات الأمنية والسيادية.

وتابع: "من هذا المنطلق، أدعو كافة الأطراف المعنية والدول المشاركة فى "قافلة الصمود" إلى تفهم هذه الاعتبارات والالتزام التام بالآليات التنسيقية التى أقرتها السلطات المصرية. فأى محاولة لتجاوز هذه الضوابط قد يُسهم فى إحداث فوضى أو يعرقل الجهود المُنسقة لتقديم الإغاثة، الأمر الذى قد يُلحق الضرر فى نهاية المطاف بحصول الفلسطينيين على هذه المساعدات".