رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "ولسه ياما هنشوف.. القضاء ينظر دعوى إثبات نسب فتاة تبلغ 30 سنة من زواج عرفى"، استعرض خلاله حكما نهائياً صادراً من محكمة استئناف المنصورة، بإثبات صحة عقد زواج عرفى مؤرخ 5 يناير 1995، وتغريم "المُطلق" ألفان جنيه لطعنه على العقد بالإنكار رغم صحته، وإعادة الاستئناف للمرافعة لنظره ليتناضل الخصوم في الموضوع والمتمثل في إثبات نسب الإبنة "أميرة" والتي بلغ من العمر 30 سنة، وذلك بعد مرور 6 سنوات على نظر الدعوى، حيث أن الدعوى متداولة منذ عام 2019، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 13132 لسنة 64 قضائية.  

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: ولما كانت المادة 44 من قانون الإثبات قد نصت على أنه: "إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة"، وحيث أنه من المقرر قضاء أن مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة وفي الموضوع معا، بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى، وذلك حتى لا يحرم الخصم الذي احتج عليه بالورقة التي قضى بصحتها من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع آخر بشأن ما أريد إثباته بتلك الورقة ". 

ولما كان ما تقدم وهدياً به - وكانت المحكمة قد قضت بصحة الإقرار على عقد الزواج العرفي المؤرخ 5 يناير 1995 محل الطعن بالإنكار، ومن ثم لا يجوز لها الحكم في موضوع الدعوي، بل يجب أن يكون القضاء بصحة ذلك المستند محل الإدعاء سابقا على الحكم في موضوع الدعوى، وهو ما تقضي معه المحكمة بإعادة الاستئناف للمرافعة ليتناضل الخصوم في موضوعه وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق. 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

"ولسه ياما هنشوف".. القضاء ينظر دعوى "إثبات نسب" فتاة تبلغ 30 سنة من زواج عرفى.. "الأب" يطعن على "عقد الزواج" بالإنكار.. و"الاستئناف" تُقر بصحة العقد وتُغرمه.. وتعيد الاستئناف للمرافعة للفصل في "نسب الفتاة" 

                                          برلمانى