أقامت زوجة دعوي قضائية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وذلك بعد رفضه سداد مصروفات علاجها البالغة 100 ألف جنيه، وتخلفه عن الإنفاق عليها، لتؤكد: "زوجي هجرني بعد زواج دام 8 أشهر، ورفضه الإنفاق على، واستولي علي منقولاتي".

وتابعت الزوجة بدعواها التي طالبت فيها حبس زوجها أمام محكمة الأسرة بعد تخلفه عن سداد حكم قضائي بالنفقة: "عشت في جحيم بسبب تصرفاته وعنفه ضدي، ورفضه كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وطرده لي من منزلي، واستيلائه على منقولاتي ومصوغاتي، وتخليه عني بعد مرضي".

وأشارت: "رفض سداد النفقات لي رغم يسار حالته المادية، وطالب أهلي بالتكفل بعلاجي، وابتزني للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته الجنونية وظلمه لي، وإلحاقه بي ضرر مادي ومعنوي، بعد أن أصبح يعنفني وينهال علي ضرباً رغم حالتي الصحية، وجعلنى أعيش مأساة بعد تخليه عني وتهديده لي، فطلبت الطلاق فحاول مساومتي علي التنازل عن حقوقي المسجلة بعقد الزواج، مما دفعني اللجوء لمحكمة الأسرة لاسترداد حقوقي الشرعية كاملة، والنفقات والمصروفات العلاجية التي سددتها".

يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني.