يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة يوم الإثنين المقبل، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عبد المجيد الأشقر، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة البيئة حول الآليات المتبعة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر، وتأثير تلك التحديات على استدامة هذا القطاع الحيوي.

وأكد النائب، أن الاقتصاد الأزرق يمثل أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ويتكامل مع أهداف الأمم المتحدة، لا سيما الهدف الرابع عشر المعني بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية.

ويُعد الاقتصاد الأزرق، مفهوم اقتصادي يركز على الاستخدام المستدام للموارد المائية (البحار، المحيطات، الأنهار، البحيرات) لتحقيق النمو الاقتصادي، وتحسين سبل العيش، مع الحفاظ على صحة النظام البيئي المائي للأجيال القادمة.

وقال الأشقر إن مصر تمتلك مقومات استراتيجية واعدة، تشمل نحو 4 آلاف كيلومتر من السواحل على البحرين الأحمر والمتوسط، بالإضافة إلى قناة السويس ونهر النيل والبحيرات، ما يوفر فرصًا اقتصادية كبرى في مجالات الصيد والاستزراع السمكي، السياحة البحرية، والخدمات اللوجستية.

ولفت النائب إلى أنه رغم هذه المقومات، فهناك تحديات ومخاطر تهدد استدامة الاقتصاد الأزرق، من بينها آثار التغير المناخي، التلوث البحري، الصيد الجائر، والممارسات السياحية غير المستدامة، والتي قد تؤثر سلبًا على التنوع البيولوجي والأمن الغذائي والبيئة البحرية.

وطالب عبد المجيد الأشقر الحكومة بتوضيح استراتيجياتها وخططها لمواجهة هذه التحديات وضمان استدامة موارد الاقتصاد الأزرق.