حدد مشروع قانون الإيجار القديم المقدم إلى مجلس النواب، ويخضع حاليًا إلى جلسات الحوار المجتمعى للوصول إلى صيغة توافق، بتنظيم العلاقة بين المالك والمستاجر، القيمة الإيجارية  المقررة للوحدات المؤجرى في المدن والقرى، والتى من المقرر تطبيقها في اليوم التالى للتصديق عليه. 

نصت المادة الثانية من مشروع قانون الايجار القديم، على  أنه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.