أكد حزب المستقلين الجدد أن مشروعات القوانين الخاصة بالانتخابات والمنظورة أمام البرلمان تمثل ضمانة دستورية للعملية الانتخابية وللمجالس التى ستُنتَخب بناءً عليها، مشددًا على أهمية هذه القوانين فى حماية السلطة التشريعية وتمكينها من أداء دورها المنوط بها.

وأوضح الدكتور هشام عنانى، رئيس الحزب، أن جوهر القانون لم يتغير عن قانون انتخابات 2020، وهى الانتخابات التى لم تُطعَن عليها دستوريًا، حيث ضمنت تمثيلًا دستوريًا للفئات المستثناة مثل المرأة، والشباب، والأقباط، وغيرهم من الفئات التى نص الدستور على ضرورة تمثيلها.

وأضاف عنانى أن تكرار الانتخابات بنفس الكيفية من شأنه أن يضمن نسبة أصوات صحيحة أكبر، لا سيما فى القرى والمدن الصغيرة، لافتًا إلى أن التعديلات المقترحة تأتى استجابة لتغيرات جغرافية طرأت على المجتمع، فى محاولة لتحقيق توازن وعدالة تمثيلية أوسع.

وأكد الحزب أن المشاركة فى الانتخابات، سواء بالترشح أو التصويت، هى حق دستورى وواجب وطنى على كل مواطن يملك حق الاقتراع، وهو ما يدعو إليه الحزب منذ تأسيسه.