رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "حديث الساعة تعديلات قانون الإيجار"، استعرض خلاله حرب تعديلات قانون الإيجار القديم التى بدأت منذ عدة أيام، وتحديداً منذ عرض مواد مشروعي القانونين المقدّمين من الحكومة إلى مجلس النواب بشأن الإيجارات القديمة، واللذين أحيلا إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ولجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، حيث بدأت اللجنة المشتركة مناقشتهما من حيث المبدأ في أولى اجتماعاتها، وذلك في ضوء الحوار المجتمعي الذي يعكف عليه مجلس النواب خلال الفترة الحالية، وسط تأكيدات على أن القانون في صورته النهائية سيكون متوازنًا، دون انحياز لطرف على حساب آخر، وكان أبرز تلك المقترحات الإخلاء والطرد بعد مرور 5 سنوات والتي آثارت جدلاً واسعاً. 

وفى الحقيقة قانون الإيجار القديم عمره عشرات السنين، وكان معمول في وقت كانت فيه الظروف الاقتصادية والاجتماعية مختلفة تمامًا، واليوم تغير الواقع، فالإيجارات مازالت ثابتة، لكن الأسعار ارتفعت، والنتيجة إن آلاف المُلاك ليسوا قادرين من الإستفادة بملكهم، كما أن آلاف المستأجرين يروا إن القانون الجديد سيطردهم من بيوتهم التي عاشوا فيها عُمرهم منذ الصغر، الأمر الذى يطرح معه ضرورة أن يكون الحل عادلاً دون أن يكون هناك ظلم جديد يعالج ظلم قديم، حيث أن المالك عنده كل الحق في أن يملك ويتصرف، لكن المستأجر أيضاً لديه الحق في الاستقرار والسكن الآمن.  

في التقرير التالى، نلقى الضوء على الإيجار القديم والقانون الجديد، ومحاولة لفهم المشهد بعدل، خاصة وأن دول مثل فرنسا والهند وألمانيا ودول أخرى، واجهوا نفس الأزمة، ولكن تعاملوا معها بفطنه وذكاء شديد دون أن يميلوا على طرف دون الأخر أو على حساب أخر، وذلك من خلال الإصلاح التدريجى وليس المفاجئ، بوضع خطة زمنية عن طريق وضع سقف لزيادة الإيجار سنويًا، وتدعيم المستأجرين المحتاجين دون أن يكونوا مدعومين تلقائيًا طول العمر، وخلقوا توازن يحترم الملكية دون أن يُلقى بالناس في الشارع، وفي نفس الوقت يُعطى مهلة انتقال آمنة للمستأجرين، خصوصًا كبار السن ومحدودي الدخل، خاصة وأن القوانين العادلة لا تنتصر لطرف، ولكنها تصون كرامة الجميع. 

التفاصيل الكاملة: 

"حديث الساعة تعديلات قانون الإيجار".. دستوريون: لا يمكن القبول بطرد المستأجر بعد مرور 5 سنوات..ويؤكدون: الأحكام الدستورية منحت الامتداد لجيل واحد فقط.. ولابد من تحقيق التوازن في التعديلات تدريجيًا ودون مفاجآت

                                             برلمانى