عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه الاستثنائي السابع والأربعين، اليوم، برئاسة وزير الخارجية بدولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري عبدالله علي عبدالله اليحيا.
وشارك في الاجتماع وزير دولة بوزارة الخارجية بدولة الإمارات خليفة بن شاهين المرر، ووزير الخارجية بمملكة البحرين عبداللطيف بن راشد الزياني، ونائب وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووزير الخارجية بسلطنة عُمان بدر بن حمد البوسعيدي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر سلطان بن سعد المريخي، ونائب وزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد عبدالله البديوي.

نتائج الاجتماع

وبعد مناقشة هذه التطورات، تم التوصل إلى ما يلي:
1. أكد المجلس الوزاري قرارات المجلس الأعلى في دورته الـ(45) في ديسمبر (2024م)، وقرارات المجلس الوزاري في الدورات السابقة، بشأن الوضع في العراق، واطلع على الإحاطة بشأن مستجدات ملف ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة (162) بين دولة الكويت وجمهورية العراق.
2. شدد المجلس الوزاري على وجوب احترام العراق لسيادة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم (833) (1993م) بشأن ترسيم الحدود الكويتية -العراقية البرية والبحرية، ودعا إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية (162)، وفقًا لقواعد ومبادئ القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام (1982).
3. شدد المجلس الوزاري على أهمية إحراز تقدم إيجابي فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام (1982)، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، مؤكدًا أهمية الالتزام التام للجنة الفنية والقانونية المشتركة لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة رقم (162) بما تضمنته محاضرها كافة.
4. أكد المجلس الوزاري رفضه القاطع لأي مساس بسيادة الكويت على جميع أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها، وكامل مناطقها البحرية.
5. أكد المجلس الوزاري مجددًا قرارات المجلس الأعلى في دورته الـ(45) في ديسمبر (2024م)، وقرارات المجلس الوزاري في الدورات السابقة، بشأن حقل الدرة.
6. أكد المجلس الوزاري أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية - السعودية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقًا لأحكام القانون الدولي واستنادًا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما.
7. أكد المجلس الوزاري رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين الكويت والمملكة العربية السعودية.