جاء الاجتماع تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، لوضع تصور شامل يهدف إلى تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية والتجارية، بما يدعم بيئة الاستثمار ويدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية للدولة.

قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أنه تم مناقشة :

.

1. التنسيق بين الوزارات لتيسير إجراءات التراخيص

2.  ضوابط الكاميرات والحماية المدنية

فضلاً عن معايير جديدة منها:

•             منظومة الكاميرات محلية الصنع.

•             متطلبات الدراسات المرورية.

•             اشتراطات الحماية المدنية وفق كود الحريق.

•             إعداد قائمة موحدة برسوم التراخيص.

3. إنشاء منظومة إلكترونية لتراخيص الحماية المدنية

تم بحث تصميم منظومة إلكترونية مميكنة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف حوكمة التراخيص، مع مراجعة الكود المصري للحماية من الحريق خلال ثلاثة أشهر.

4. دعم أصحاب المحال وتشجيع توفيق الأوضاع

أكدت وزيرة التنمية المحلية ضرورة توفير تيسيرات حقيقية لتشجيع أصحاب المنشآت على توفيق أوضاعهم القانونية، دون أعباء إضافية، وضرورة تحديد خطوات ومتطلبات كل نشاط بشكل واضح.

5. التحول الرقمي وتوحيد الرسوم

أوضح وزير الإسكان أهمية التحول الرقمي الكامل، من تقديم الطلب حتى استخراج الرخصة، مشددًا على ضرورة توحيد الرسوم وتحديد المستندات المطلوبة والمدة الزمنية اللازمة للموافقة، والاشتراطات الفنية لكل جهة.

6. تشكيل فرق عمل فنية لتبسيط الإجراءات

اتفقت اللجنة على تشكيل فرق عمل فنية من جميع الجهات، لوضع تصورات نهائية لتبسيط التراخيص وتوحيد الاشتراطات، إلى جانب استكمال المنظومة الرقمية، وتكثيف التوعية للمستفيدين.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل