أبدى النائب أحمد خليل خيرالله (ممثل حزب النور) اعتذاره عن انفعاله بصوت عالي تجاه المادة (٨) التي تقضي بعقوبة الحبس أو الغرامة على كل من يصدر فتوى من غير المختصين، مشيراً إلى أن اللجنة بها قامات قانونية مشهود لها مبدياً اطمئنانه لرؤية اللجنة القانونية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف المعقود اليوم برئاسة الدكتور علي جمعة (رئيس اللجنة)، وبحضور وزيــر الأوقاف، والمستشار محمد عبد العليم (المستشار القانوني لرئيس المجلس)، وممثلين عن (وزارة العدل، الأزهر الشريف، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، دار الإفتاء)، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

من جانبه أكد الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة بأن هناك فتاوى تصدر من أشخاص غير مسئولين وغير معنيين بالفتوى دون أن يكون لفتواهم أي مرجع شرعي ولا سبيل للقضاء على هذه الظاهرة إلا بإقرار عقوبة رادعة.

كما أكد وزير الأوقاف على تمسك الحكومة بنص المادة كما وردت مشيراً إلى أن القاضي له سلطة تقديرية في تقرير العقوبة على حسب شدة وجرم الفتوى.

ووافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.